تشهد فرنسا حالة من الاحتجاجات الواسعة ضد خطة الميزانية الجديدة التي أثارت غضب العديد من المواطنين حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للقرارات الاقتصادية التي يعتبرونها ظالمة وغير عادلة في ظل ظروف اقتصادية صعبة كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل ملحوظ في المدن الكبرى لمواجهة أي تطورات قد تطرأ على الاحتجاجات بينما يسعى المحتجون إلى إيصال صوتهم إلى الحكومة من خلال تنظيم مسيرات سلمية تعكس مطالبهم المشروعة وحقهم في التعبير عن الرأي في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.

مظاهرات حاشدة في فرنسا تحت شعار “لنغلق كل شيء”

تشهد فرنسا، اليوم الأربعاء، موجة كبيرة من المظاهرات والإضرابات التي انطلقت تحت شعار “لنغلق كل شيء”، وذلك في رد فعل على خطة الميزانية الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي استقال أمس بعد عدم حصوله على ثقة نواب الجمعية الوطنية، وتتضمن هذه الخطة إجراءات تقشفية مثيرة للجدل، مثل خفض النفقات الصحية بمقدار 5 مليارات يورو وإلغاء يومي عطلة رسمية، في محاولة لتقليص العجز الذي بلغ 43.8 مليار يورو، مما أثار غضب المواطنين.

تصعيد الاحتجاجات وتداعياتها على الحياة اليومية

بدأت هذه الحركة منذ عدة أشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت اليوم إلى تحرك جماهيري واسع شمل مختلف القطاعات، مثل النقل والمستشفيات والتعليم، حيث أغلقت طرق سريعة وتعطلت الدراسة في العديد من المدارس، وتوقعت السلطات أن يشارك ما لا يقل عن 100 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، مما يعكس حجم الغضب الشعبي ضد السياسات الحكومية.

تعزيز الأمن وتداعيات سياسية

في إطار هذه الاحتجاجات، نشرت وزارة الداخلية الفرنسية نحو 80 ألف عنصر أمن لتأمين المظاهرات والتصدي لأي أعمال عنف، حيث تم توقيف أكثر من 100 شخص صباح اليوم بسبب محاولات قطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة في عدة مدن، مثل باريس وليون ومرسيليا، كما أعلنت هيئة السكك الحديدية عن اضطرابات في بعض الخطوط، مما ينذر بشلل نسبي في حركة التنقل، وتأتي هذه التحركات بعد يومين من سقوط حكومة بايرو، مما يمنح المظاهرات بعدًا سياسيًا إضافيًا، حيث تدعمها بعض النقابات العمالية وأحزاب اليسار الراديكالي، وتعتبرها “يوم عصيان وتضامن” ضد السياسات التقشفية السابقة.

دعوات مستقبلية للإضرابات

تجدر الإشارة إلى أن النقابات العمالية قد دعت بالفعل إلى جولة جديدة من الإضرابات والتظاهرات في 18 سبتمبر الجاري، لمواصلة الضغط على الحكومة الحالية لوقف أي خطط تمس مكتسبات العمال والخدمات الاجتماعية، مما يجعل الأوضاع أكثر توتراً في الساحة السياسية الفرنسية.