في خطوة جريئة تعكس الموقف الأوروبي تجاه السياسات الإسرائيلية المتطرفة أعلنت أورسولا فون دير لاين عن وقف المدفوعات الثنائية مع إسرائيل مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الجانبين وتعتبر هذه التصريحات بمثابة تحذير لوزراء الحكومة الإسرائيلية الذين يتبنون سياسات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة ويأتي ذلك في وقت حساس حيث تسعى أوروبا للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط وتعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال اتخاذ إجراءات قوية ضد أي انتهاكات قد تحدث في هذا السياق وتبقى الأعين متوجهة نحو ردود الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة الأوروبية الكبيرة.

سياسة أوروبية صارمة تجاه إسرائيل: عقوبات جديدة ووقف المدفوعات

في خطاب قوي أمام البرلمان الأوروبي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن اتخاذ بروكسل خطوات أكثر حزمًا تجاه الحكومة الإسرائيلية، وذلك من خلال فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الشعب الفلسطيني، مثل بن غفير وسمويترتش، بالإضافة إلى وقف المدفوعات الثنائية لإسرائيل، وهو ما يعكس تغيرًا جذريًا في السياسة الأوروبية تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

تأثير العقوبات على العلاقات التجارية

كما أكدت فون دير لاين أن المفوضية ستقترح تعليقًا جزئيًا للجوانب التجارية في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مما يعني إمكانية إعادة فرض رسوم جمركية على صادرات تل أبيب إلى السوق الأوروبية، وأوضحت أن تمويل متحف الهولوكوست والمجتمع المدني الإسرائيلي لن يتأثر بهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن الوضع في غزة غير مقبول ويجب أن يتوقف من أجل الإنسانية، وهذا التصريح يعكس التوجه الجديد للسياسة الأوروبية تجاه حقوق الإنسان.

ردود فعل متباينة داخل البرلمان

وقد أثار إعلان رئيسة المفوضية ترحيبًا من نواب يسار الوسط والليبراليين، حيث ارتدى بعضهم ملابس حمراء تضامنًا مع غزة، بينما قوبل الإعلان بانتقادات شديدة من نواب اليمين المتطرف، مما اضطر رئيس الجلسة إلى مطالبتهم بالصمت، ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 32% من إجمالي تجارتها، مما يجعل أي تعليق محتمل على اتفاقية الشراكة له تأثير اقتصادي كبير على تل أبيب، ومع ذلك، تحذر مصادر أوروبية من أن الوصول إلى أغلبية مؤهلة لتعليق الشق التجاري من الاتفاقية ليس بالأمر السهل، نظرًا لمعارضة بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا والتشيك، كما لم يحظ اقتراح سابق بتعليق مشاركة إسرائيل في صندوق “هورايزون” للبحث والابتكار بالدعم الكافي من دول الاتحاد.

هذا التوجه الجديد قد يحمل في طياته تأثيرات كبيرة على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، وقد يشكل نقطة تحول في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، مما يفتح المجال لنقاشات أوسع حول مستقبل العلاقات الدولية في ظل النزاعات المستمرة.