في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التأمين الصحي الشامل، يقترح خبير بارز أهمية تنفيذ اتفاقيات إعادة تأمين بين الشركات الخاصة لتعزيز الاستدامة المالية وتوفير الحماية اللازمة للعملاء يمكن أن تسهم هذه الاتفاقيات في تقليل المخاطر المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يعزز من قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق المتغيرة ويساعد في تحقيق التوازن بين تكاليف العلاج والعوائد المالية للجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المؤمن عليهم والشركات من خلال توفير حلول تأمينية مبتكرة ومستدامة، مما يضمن تحقيق الأمان الصحي للجميع.

التكامل بين التأمين الطبي الخاص والتأمين الصحي الشامل

أكد رماح أسعد، خبير التأمين، أهمية التكامل بين التأمين الطبي الخاص، والذي يتمثل في شركات التأمين المعنية بهذا المجال، ومنظومة التأمين الصحي الشامل التي ينفذها القطاع الحكومي على مستوى الدولة، حيث يمكن الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبذلك تتحقق الفائدة للجميع، سواء من حيث جودة الخدمات أو الكفاءة التشغيلية.

أهمية توزيع المخاطر في التأمين الصحي

في تصريحات خاصة لـ”بوابة مولانا”، أشار أسعد إلى إمكانية توزيع المخاطر من خلال اتفاقيات إعادة تأمين بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في نقل جزء من المخاطر المرتبطة بالحالات ذات التكلفة العالية أو الكوارث الصحية، وهذا يوفر حماية مالية وضمان الاستقرار المالي للمنظومة، ويعزز من قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات المستقبلية.

بروتوكول التعاون بين اتحاد التأمين وهيئة التأمين الصحي

جدير بالذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، بهدف ضمان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركات التأمين، وقد تم الاتفاق على إطلاق نموذج تشغيلي يتماشى مع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، مع تحديد المشروعات التي ستكون محل التنفيذ، وخطط العمل وآليات تنفيذها بعد مراجعتها، مما يضمن توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدة لتقديم الخدمات للمؤمن عليهم والمنتفعين.

بفضل هذا التعاون، سيتمكن المواطنون من الاستفادة من خدمات تأمينية ذات جودة عالية، مما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد، ويعكس التزام الحكومة والقطاع الخاص بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.