في خطوة مفاجئة تعكس التوترات السياسية الحالية، أصدرت محكمة قرارًا بتعليق أمر الرئيس ترامب بإقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية حيث يعتبر الاحتياطي الفيدرالي من أهم المؤسسات التي تؤثر على السياسة النقدية في البلاد ومن المتوقع أن تثير هذه الضربة للبيت الأبيض ردود فعل متباينة بين السياسيين والمواطنين على حد سواء وقد ينعكس هذا الأمر على الاستقرار المالي في المستقبل القريب مما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات المقبلة.
حكم قضائي لصالح ليزا كوك في مواجهة إقالتها
قضت محكمة فيدرالية بالسماح لليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، بالبقاء في منصبها رغم محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب لإقالتها، يمثل هذا الحكم ضربة قوية لجهود إدارة ترامب الرامية إلى فرض سيطرة أكبر على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يتم استئناف هذا القرار في المستقبل القريب.
تفاصيل القضية وقرار المحكمة
وفقا لوكالة أسوشيتد برس، وافقت القاضية جيا كوب على طلب كوك بإصدار أمر قضائي أولي يمنع إقالتها، حتى يتم البت في النزاع القانوني الذي يواجهه الطرفان، حيث قضت القاضية بأن كوك من المرجح أن تفوز في الدعوى التي رفعتها في وقت سابق من الشهر الماضي، والتي تطالب بإلغاء قرار إقالتها، في 25 أغسطس، أعلن ترامب أنه سيقيل كوك بناءً على مزاعم تتعلق باحتيال في الرهن العقاري، لكن القاضية كوب رأت أن هذه الادعاءات ليست سببًا قانونيًا كافيًا لإقالتها.
الأبعاد القانونية للحكم
أكدت كوب أن القانون الذي يحكم الاحتياطي الفيدرالي ينص على أنه لا يمكن إقالة المحافظين إلا “لسبب وجيه”، وهو ما يتطلب وجود مخاوف تتعلق بقدرة العضو على أداء واجباته بفعالية وأمانة، وفي ضوء الأحداث التي وقعت أثناء تولي المحافظ لمنصبه، لم يُعلن ترامب عن سبب قانوني مقبول لإقالة كوك، مما يعني أنها ستتمكن من المشاركة في الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي.
في الختام، يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كان ترامب يمتلك السلطة القانونية لإقالة كوك، حيث ينص القانون بوضوح على ضرورة وجود “سبب وجيه” لذلك، مما يفتح المجال لمزيد من النقاشات القانونية حول هذه القضية المثيرة.
تابعوا آخر أخبار