بحثت وزيرة التخطيط في اجتماعها مع مدير وكالة التنمية الفرنسية سبل تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في مجالات التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي حيث تسعى مصر إلى تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتبادل الخبرات مع الوكالة الفرنسية في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة مما يساهم في دفع عجلة النمو ويعزز من فرص الاستثمار ويعكس التزام البلدين بتطوير العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على الشعبين ويدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

استعراض ملامح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتعزيز النمو والتشغيل

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيسيل دو كوبريه، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) لشمال أفريقيا، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين مصر وفرنسا، وقد أكدت المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص أفضل للاقتصاد المصري، مع التركيز على أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

خلال اللقاء، أشارت المشاط إلى أن التعاون بين مصر وفرنسا يمتد ليشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل النقل، الصحة، الطاقة، التعليم، والإسكان، حيث كان لفرنسا دور محوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات، كما تم التطرق إلى زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، التي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية وتؤكد الالتزام المشترك لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة.

كما أكدت المشاط على إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية، حيث تعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، مما يعزز من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعبين.