تسعى مصر منذ 200 يوم إلى فرض رسوم مؤقتة على واردات الصلب الساخن بهدف حماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني حيث تعاني المصانع من منافسة شديدة من الواردات الرخيصة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الخارج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية مما يعكس التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

الحكومة المصرية تدرس فرض رسوم وقائية على واردات الصلب

تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى تطبيق رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 13.6% على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، وذلك لمدة 200 يوم، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها “اقتصاد الشرق”، يأتي هذا التوجه في ظل ما وصفته الوثيقة بـ”الضرر الجسيم” الذي لحق بالصناعة الوطنية نتيجة الزيادة المفاجئة في حجم الواردات من الصلب الساخن، والتي يتم استيرادها بأسعار أقل من المنتج المحلي، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.

واردات الصلب الساخن وتأثيرها على الصناعة

أظهرت البيانات الرسمية أن قيمة واردات مصر من مسطحات الصلب الساخن بلغت نحو 260 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تعقد وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً استشارياً اليوم الأربعاء لبحث سبل فرض تدابير وقائية على واردات الصاج المدرفل على الساخن، بالإضافة إلى الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، حيث تستخدم مسطحات الصلب في مجموعة واسعة من الصناعات، تشمل الأجهزة المنزلية والهندسية، والمواسير، والحفر، بالإضافة إلى مكونات السيارات والسفن.

تراجع الإنتاج المحلي واحتياجات السوق

تشير البيانات الرسمية إلى تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 7%، ليسجل 3.8 مليون طن، مقابل 4.157 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لتباطؤ نشاط البناء، كما تراجعت المبيعات المحلية من حديد التسليح بنسبة 3% لتبلغ 2.965 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ3.058 مليون طن في الفترة المماثلة من 2024، ويضم قطاع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها حديد عز، بشاي للصلب، السويس للصلب، وحديد المصريين، مما يعكس الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير لحماية الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.