استقبل وزير قطاع الأعمال وفد مجموعة البنك الدولي في لقاء مثمر يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال حيث تم تناول العديد من المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة مما يعكس التزام الحكومة بالاستفادة من الخبرات الدولية لدعم النمو المستدام وتعزيز الشراكات الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

المهندس محمد شيمي: القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، حيث تم مناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات التطوير المؤسسي ودعم الاستثمار وتحقيق الاستدامة، وأكد الوزير أهمية التكامل مع المؤسسات المالية الدولية للاستفادة من خبراتها الفنية والتمويلية، حيث استعرض الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على رؤية مصر 2030 وتهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة، وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحسين الأداء وتطوير أساليب الإدارة.

فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات

أكد المهندس شيمي أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية، حيث تمتلك شركات الوزارة فرصًا استثمارية واسعة في مجالات متعددة مثل الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، مما يعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والأجنبية، كما تم عرض نماذج ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى دور الوزارة في برنامج الطروحات الحكومية الذي يسهم في توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري.

التحول الأخضر كأولوية استراتيجية

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الوزارة تضع قضية التحول الأخضر على رأس أولوياتها، حيث يتم تنفيذ مشروعات تعكس هذا التوجه، مثل محطة الطاقة الشمسية في نجع حمادي، ومشروعات إنتاج مركبات صديقة للبيئة، مما يعكس الاهتمام بمفاهيم السياحة المستدامة، كما أكد على أهمية تحديث الهياكل التنظيمية والإدارية للشركات، من خلال تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يسهم في تحسين الكفاءة والشفافية، مع التركيز على تطوير العنصر البشري وإعداد كوادر مؤهلة تواكب احتياجات الصناعة الوطنية.

أبدى وفد البنك الدولي تقديره للتوجهات الإصلاحية التي تتبناها الوزارة، مؤكدًا الاستعداد لتقديم الدعم الفني والبرامج اللازمة لتعزيز الحوكمة والإفصاح، مما يعزز فرص جذب مستثمرين للمشروعات المشتركة.