اجتمع الشيمي مع ممثلين من البنك الدولي في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والاستدامة حيث تم مناقشة العديد من المشاريع التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة كما تم تناول أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون مع البنك الدولي

في إطار تعزيز التعاون الدولي، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بالمجموعة، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات دعم الاستثمار والتطوير المؤسسي، وتحقيق الاستدامة، وهو ما يعكس أهمية الشراكات العالمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تشجيع الاستثمارات كأولوية استراتيجية

أكد الوزير أن القطاع الخاص يُعد شريكًا استراتيجيًا في عملية التنمية، مشددًا على ضرورة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تمتلك الشركات التابعة للوزارة فرصًا واعدة في قطاعات متعددة، مثل الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والأدوية، والسياحة والعقارات، وهذا يؤكد التزام الحكومة بتحقيق نمو مستدام من خلال استثمارات متنوعة.

استراتيجية تطوير الشركات ورؤية مصر 2030

استعرض شيمي ملامح الاستراتيجية الجديدة لتطوير الشركات، والتي تستند إلى رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الشركات وتعظيم مساهمتها في الناتج المحلي، من خلال تحسين الإدارة والأداء، وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والجودة والاستدامة، كما تطرق الوزير إلى أبرز المشروعات الجارية، مثل تطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوسعات مصانع الأسمدة، ومشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم، بالإضافة إلى مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

التحول الأخضر ومشروعات البيئة

في سياق التحول الأخضر، أوضح شيمي أن الوزارة تعمل على مشروعات متعددة، منها محطة للطاقة الشمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ومحطات لمعالجة الصرف الصناعي، ومشروع الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنتاج مركبات صديقة للبيئة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.

تحديث الهياكل الإدارية وتعليم التكنولوجيا

كما أشار الوزير إلى جهود تحديث الهياكل الإدارية للشركات عبر مشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وتطوير العنصر البشري من خلال التدريب، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لإنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية لدعم الصناعات الوطنية، مما يسهم في بناء جيل جديد من الكوادر المدربة والمهيأة لسوق العمل.