تشهد المقاهي في الفترة الأخيرة تغييرات ملحوظة حيث ارتفعت رسوم تقديم الشيشة إلى 10 آلاف جنيه وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين رواد هذه الأماكن فالكثيرون يعتبرون أن هذه الزيادة تؤثر على تجربة الزبائن وتقلل من الإقبال على المقاهي كما أن هناك غرامات مشددة للمخالفين الذين لا يلتزمون بالقوانين الجديدة مما يضيف عبئاً إضافياً على أصحاب المقاهي الذين يسعون للحفاظ على أعمالهم وسط هذه التحديات لذا من المهم أن يتفهم الجميع هذه الإجراءات وتأثيرها على السوق والمجتمع بشكل عام.

تنظيم تقديم الشيشة في المقاهي: ضوابط ورسوم جديدة

مع تزايد الجدل حول تنظيم تقديم الشيشة في المقاهي، أطلق قانون المحال العامة ضوابط واضحة ورسوم محددة للحصول على ترخيص رسمي، حيث نص القانون على ضرورة سداد رسوم تصل إلى 10 آلاف جنيه لمنح الترخيص الخاص بتقديم الشيشة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة وتنظيم الأنشطة التجارية، بما يحافظ على الصحة العامة ويحد من الممارسات غير القانونية، لذا فإن الالتزام بهذه الضوابط يعد خطوة مهمة نحو تنظيم السوق.

الشروط والرسوم الخاصة بتقديم الشيشة في المقاهي

يوضح قانون المحال العامة أن أي محل تجاري يقدم مأكولات أو مشروبات ويرغب في إضافة خدمة الشيشة إلى نشاطه، لا يمكنه ذلك إلا بعد استخراج ترخيص رسمي من المركز المختص، يتم تحديد قيمة الرسوم بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، وتقوم اللجنة المختصة بإصدار قرار يحدد الفئات النهائية، يجب على صاحب المقهى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية التي تضعها الجهة المختصة، كما تمنح المحال غير المرخصة مهلة مؤقتة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون مقابل رسم تأمين لا يزيد على 500 ألف جنيه.

عقوبات تقديم الشيشة بدون ترخيص

يفرض القانون عقوبات رادعة على المخالفين، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه كل من يقدم الشيشة دون الحصول على الترخيص المطلوب، كما تشمل العقوبات المحال التي تفرض رسوماً إضافية أو حدًا أدنى للأسعار دون سند قانوني، يتوجب على أصحاب المقاهي إثبات الترخيص في المحل وإخطار مصلحة الضرائب لضمان الشفافية، تهدف هذه الإجراءات إلى تقنين أوضاع المقاهي وحماية حقوق المستهلكين، كما تعمل على الحد من الممارسات العشوائية التي قد تضر بالصحة العامة.

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين إتاحة النشاط التجاري للمستثمرين وأصحاب المقاهي، وبين حماية الصحة العامة والالتزام بالقانون، في النهاية يمكن القول إن قانون المحال العامة وضع إطاراً منظماً يحدد شروط ورسوم تقديم الشيشة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك لضمان التوازن بين حرية النشاط التجاري والحفاظ على الصحة العامة.