شهدت وزيرة التخطيط توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية وعصام ومي علام حيث تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاريع الاجتماعية في المجتمع المصري وتساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بالإضافة إلى دعم الابتكار والمبادرات المحلية التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الشاملة مما يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق رؤية مصر 2030.

«المشاط»: الحكومة المصرية تدعم مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية

يُعتبر العمل الأهلي في مصر جزءًا لا يتجزأ من تاريخ التنمية، حيث تمثل الشراكات التنموية وسيلة فعالة للوصول إلى جميع المحافظات، وقد شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة استراتيجية جديدة بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومى علام للتنمية المستدامة، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز جهود المؤسستين في مجالات التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، وستستمر لمدة أربع سنوات من 2025 حتى 2029، حيث وقع الاتفاق المهندس نجيب ساويرس والمهندس حسن علام، ما يعكس التزامهم العميق بتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

شهد حفل التوقيع حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد سامح شكري، وزير الخارجية السابق، بالإضافة إلى الدكتورة هالة السعيد والدكتورة غادة والي، مما يبرز الأهمية الكبيرة لهذه الشراكة، وخلال الفعالية، شاركت وزيرة التخطيط في حلقة نقاشية مع المهندس نجيب ساويرس والسفير إريك شوفالييه، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية هذه الشراكة، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني أصبحت شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، حيث تلعب دورًا حيويًا في توفير الموارد وسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما أكدت أن الحكومة المصرية تدعم مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأشارت إلى الشراكات القائمة مع مؤسسة ساويرس في مجالات متعددة، مثل تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف لسياسات التنمية، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية المستدامة.