استعرض وزير الاستثمار خلال اجتماع مهم مع وفد مجموعة البنك الدولي برامج التعاون القائمة بين الحكومة والبنك حيث تم مناقشة العديد من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل كما تم تسليط الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون المستقبلي لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق الفائدة المرجوة للجميع.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، حيث ضم الوفد كلًا من شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. خلال هذا اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

تحسين مناخ الاستثمار في مصر

استعرض الوزير خلال الاجتماع رؤية الوزارة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، في إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بمكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين. كما أشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية، والتي تتضمن المشروعات الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات تستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات.

جهود مصر في تحسين بيئة الأعمال

تناول الوزير أيضًا الإجراءات التي تبنتها الوزارة لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مما يساهم في الارتقاء بأداء المنافذ الحدودية. وفي سياق الحديث عن القطاعات ذات الأولوية، أشار الخطيب إلى أن الصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تمثل مجالات رئيسية تركز عليها الدولة، حيث يُعتبر قطاع الـICT ركيزة مهمة في خلق فرص عمل نوعية، بينما تحظى الرعاية الصحية بأولوية عالمية ضمن مبادرات البنك الدولي.

في الختام، أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين استعدادهم لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي. تم التأكيد على ضرورة وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة وفق جداول زمنية محددة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد القادم.