تم تخصيص 343 فدان لهيئة التنمية الصناعية في الإسكندرية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير المشروعات الصناعية في المنطقة حيث يسعى هذا القرار إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في القطاعات المختلفة كما أن تخصيص هذه المساحة الكبيرة سيمكن الهيئة من تنفيذ مشروعات استراتيجية تعزز البنية التحتية الصناعية وتدعم رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين في الإسكندرية وضواحيها مما يعكس أهمية هذا القرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

إعادة تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يتضمن إعادة تخصيص مساحة 343.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، الواقعة في مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، حيث تم نقل هذه الأراضي من الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار الصناعي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

فرص استثمارية متميزة للمستثمرين

تواصل وزارة الصناعة دعوة المستثمرين الصناعيين الجادين للتقدم للاستفادة من الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، والذي يتم من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)”، حيث يشتمل الطرح على 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على 23 محافظة داخل 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تقدر بـ6.8 مليون متر مربع، مما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة للراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في استثماراتهم الحالية، ويعتبر هذا الطرح فرصة ذهبية لتعزيز النشاط الصناعي في مصر.

خطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية

يمكن للمستثمرين الراغبين في حجز الأراضي الصناعية القيام بذلك بسهولة عبر الإنترنت، حيث تتم جميع الخطوات إلكترونيًا من خلال زيارة موقع المنصة (madein.eg)، واختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية) لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتتضمن الخطوات تسجيل الدخول، الإطلاع على كراسة الاشتراطات، البحث عن الفرص الاستثمارية، وملء البيانات الأساسية، بالإضافة إلى إدخال معلومات المشروع وتقديم المستندات المطلوبة، مما يجعل العملية سهلة وسريعة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية.

تؤكد وزارة الصناعة على التزامها بدعم المستثمرين، وتوفير بيئة ملائمة لضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في مختلف المحافظات، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو تعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.