تسعى الجمارك إلى تحقيق هدف مهم يتمثل في تخفيض زمن الإفراج الجمركي ليومين بنهاية عام 2025 مما سيساهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين كما أن هذا التوجه يعكس التزام الجمارك بتسهيل حركة التجارة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بالتخليص الجمركي وزيادة تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية ويعتمد هذا الهدف على تطوير الأنظمة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع عمليات الفحص والتدقيق مما ينعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين ويعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية.

تطوير الجمارك المصرية: رؤية طموحة لمستقبل أفضل

تسريع زمن الإفراج الجمركي، هذا هو حجر الزاوية في الرؤية التطويرية التي أعلن عنها الدكتور سامي رمضان، رئيس مصلحة الجمارك، حيث يسعى لتحقيق هدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهو هدف يُعتبر طموحًا لكنه واقعي وقابل للتحقيق، كما أن تقليص مدة الانتظار سيساهم في خفض تكاليف التشغيل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ورشة العمل الاستراتيجية التي عُقدت مؤخرًا، جمعت كبار مسؤولي مصلحة الجمارك مع ممثلين تجاريين من سفارات الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وكندا وأستراليا والهند، برعاية الوزير مفوض أحمد أموي، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع الإجراءات الجمركية دون المساس بأمن المجتمع، من خلال اعتماد آليات متطورة لإدارة المخاطر، بحيث يتم التركيز على التفتيش على البضائع عالية الخطورة فقط، بالتكامل مع الجهات المختصة الأخرى.

التزام مشترك نحو الشفافية كان محور النقاشات، حيث أكد المشاركون على أهمية العمل معًا لتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، كما أبدى الممثلون التجاريون الدوليون تفاؤلهم بالرؤية المصرية الشاملة، مشيرين إلى أنها ستنعكس إيجابًا على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة جاءت نتيجة جهود مشتركة لفريق عمل متميز من مصلحة الجمارك، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق بيئة تجارية أكثر جاذبية وتنافسية، وهو ما يشير إلى مستقبل واعد للجمارك المصرية.