أكد رئيس القابضة المعدنية أن توطين الصناعة يعتبر خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر حيث يسعى لتحفيز الاستثمارات المحلية وزيادة الصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات المعدنية كما أشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التوطين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وبالتالي فإن التوجه نحو توطين الصناعة يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد.

دعم الصناعة الوطنية: استراتيجية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن دعم الشركات الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام وتوطين الصناعة الوطنية يُعتبران أولوية استراتيجية في المرحلة الحالية، حيث يلعبان دورًا محوريًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، فهذه الجهود تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

رؤية شاملة لتطوير الصناعة المحلية

أوضح السعداوي أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة لتطوير الشركات الصناعية، من خلال ضخ استثمارات جديدة في خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات، ورفع كفاءة الموارد البشرية، حيث يُعتبر قطاع الصناعات المعدنية أحد الأعمدة الرئيسية في عملية التصنيع المحلي، خاصة في مجالات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسبائك الحديدية، وغيرها من الصناعات التي تُدخل في مختلف المشروعات القومية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الصناعة الوطنية.

تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا

وأشار السعداوي إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام، تركز على تعميق المكون المحلي في الصناعات الاستراتيجية، عبر التوسع في مشروعات توطين التكنولوجيا، وتشجيع الشراكات مع الشركات العالمية لنقل الخبرات الفنية وتوطين المعرفة داخل المصانع المصرية، ويُعزز هذا التوجه من خلق فرص عمل جديدة للشباب، ويدعم سلاسل الإمداد المحلية، ويرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الاستثمار في المستقبل: الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة

كما شدد السعداوي على أهمية التوازن بين تحديث الشركات القائمة والاستثمار في الصناعات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مثل صناعة البطاريات ومحطات الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية للتحول إلى مركز صناعي إقليمي، حيث يُعتبر هذا التحول خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات، مما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

خلاصة

ختامًا، يُعد دعم الدولة لقطاع الأعمال العام وتبنيها لسياسة توطين الصناعة هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الصادرات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.