تقرير الجاهزية يعد خطوة أساسية لفهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤثر على مستقبل مصر حيث يسلط الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بتبني هذه التكنولوجيا المتطورة في مختلف القطاعات مثل التعليم والصناعة والرعاية الصحية من خلال تحليل البيانات وتقديم توصيات استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة وهذا سيمكن مصر من المنافسة على الساحة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، تبرز أهمية تقييم مدى جاهزية الدول لمواكبة هذه التحولات. في هذا السياق، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تقريرًا شاملًا يهدف إلى تقييم الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر، هذا التقرير يمثل خطوة محورية في المنطقة العربية، حيث يعكس التزام الدولة ببناء نظام ذكاء اصطناعي مسؤول وشامل.

### ما الهدف من إعداد التقرير؟

يهدف التقرير إلى قياس استعداد مصر لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام، كما يسعى لتقديم توصيات عملية تعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية، مع توجيه أصحاب المصلحة نحو سياسات توازن بين الابتكار والمعايير الأخلاقية. هذا التركيز على الاستدامة والمسؤولية يعكس التوجه العام نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع، وتعزيز قدراته.

### كيف جرى إعداد التقرير؟

تم إعداد التقرير باستخدام منهجية تقييم الجاهزية (RAM) الخاصة باليونسكو، وهي أداة دولية معتمدة في أكثر من 70 دولة، وقد شارك في صياغته خبراء من وزارة الاتصالات واليونسكو، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، مما سمح بدمج الرؤية المحلية مع الخبرات الدولية. هذه المنهجية تضمن دقة التقييم وشموليته، مما يسهم في تحقيق نتائج موثوقة.

### ما أبرز المحاور التي ركز عليها التقرير؟

ركز التقرير على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الأطر القانونية والتنظيمية، الأبعاد الاجتماعية والثقافية، البحث العلمي والتعليم، الأبعاد الاقتصادية، والبنية التحتية التقنية، هذه المحاور تعكس واقع الذكاء الاصطناعي في مصر، كما تحدد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.

### النتائج الأساسية التي خلص إليها التقرير.

لم يقتصر التقرير على التشخيص، بل قدم توصيات عملية تتعلق باللوائح التنظيمية والإطار المؤسسي وبناء القدرات البشرية، ومن المقرر أن يتم تضمين هذه التوصيات في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030).

### كيف سينعكس التقرير على الاستراتيجية الوطنية؟

أكدت وزارة الاتصالات أن التقرير يعكس ما تحقق في النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية، كما يحدد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز، وسيتم استخدامه كمرجع أساسي لتوجيه السياسات المستقبلية، سواء في دعم الابتكار أو بناء تطبيقات تنموية في مختلف القطاعات.

### ما دور الشركاء الدوليين في هذا المسار؟

ساهمت اليونسكو في تقديم المنهجية والخبرة الفنية، بينما تكفل الاتحاد الأوروبي بالتمويل، هذا التعاون يعكس اهتمامًا دوليًا بمسار مصر نحو الذكاء الاصطناعي المسؤول، ويعزز التجربة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

### ما الخطوات التالية بعد إطلاق التقرير؟

من المتوقع أن تستخدم نتائج التقرير لوضع خارطة طريق تشريعية، وتوسيع برامج بناء القدرات الرقمية، وإطلاق مبادرات تكنولوجية تستهدف القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما سيسهم التقرير في تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لترسيخ نظام ذكاء اصطناعي قائم على القيم الأخلاقية والابتكار.