اليوم هو اليوم الأخير لإغلاق باب التقدم للحصول على الأراضي الصناعية مما يعني أن الفرصة متاحة الآن للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون لتوسيع مشاريعهم أو بدء مشاريع جديدة في هذا المجال الحيوي تعد الأراضي الصناعية من الموارد الأساسية التي تدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في خلق فرص العمل لهذا فإن التقديم للحصول على هذه الأراضي يعد خطوة مهمة يجب على المهتمين أخذها بعين الاعتبار قبل انتهاء المهلة المحددة كما أن وجود هذه الأراضي يسهم في تعزيز البنية التحتية الصناعية ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يعكس أهمية هذا اليوم في رسم مستقبل اقتصادي مشرق للمنطقة.

دعوة للاستثمار في الأراضي الصناعية بمصر

جددت وزارة الصناعة دعوتها للمستثمرين الصناعيين للتقدم على الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، حيث يتبقى يوم واحد فقط على غلق باب التقديم المقرر يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، لذا إليك أهم المعلومات المتعلقة بطرح الأراضي الصناعية، والتي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

معلومات حول الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية

يتضمن الطرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على 23 محافظة، بمساحة إجمالية تصل إلى 6.8 مليون متر مربع، وتتراوح مساحات القطع بين 240 مترًا و500 ألف متر مربع، مما يجعلها مناسبة لمختلف أحجام المشاريع الصناعية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ما يعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين.

مزايا التقديم والشفافية في تخصيص الأراضي

يتم تخصيص الأراضي وفق معايير شفافة، حيث يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية في حالة تساوي الطلبات، مما يضمن عدالة التوزيع بين المستثمرين، كما سيتم الإعلان عن النتائج خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب التقديم، مما يتيح للمستثمرين معرفة مصير طلباتهم في وقت قصير، هذا بالإضافة إلى التيسيرات التي تشمل خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الوزارة بطرح الأراضي الصناعية بشكل ربع سنوي، لتعزيز فرص الاستثمار المستدام، وتوفير بيئة أعمال ملائمة، حيث تُطرح الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، مع تحديد الأسعار وفق تكلفة المرافق الفعلية، كما تتيح المنصة الرقمية (madein.eg) جميع إجراءات الحجز إلكترونيًا، بدءًا من اختيار القطعة وحتى رفع المستندات وسداد مقدم الحجز، مما يسهل العملية على المستثمرين ويعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع الصناعي.