تُعتبر آلية تعديل حدود الكربون CBAM واحدة من المبادرات العالمية التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية في مختلف الدول ومن بينها مصر حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة مما يجعل دراسة آثار هذه الآلية على الاقتصاد المصري أمرًا بالغ الأهمية حيث يمكن أن تؤثر CBAM على الصناعات المحلية من خلال زيادة التكاليف على المنتجات المصدرة مما يستدعي تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز القدرة التنافسية وتعزيز الابتكار في القطاعات المختلفة كما أن هذه الآلية قد تفتح أمام مصر فرصًا جديدة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
مؤتمر حول تقييم أثر آلية تعديل حدود الكربون على الاقتصاد المصري
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمراً مهماً لمناقشة تقرير البنك الدولي الذي يركز على تأثير آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الخاصة بالاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المصري، وخاصة على قطاع الحديد والصلب، حيث شهد المؤتمر حضوراً واسعاً من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارة الصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال المعني بتطبيق هذه الآلية الجديدة.
تداعيات وآثار آلية تعديل حدود الكربون
أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تنظيم سلسلة من المؤتمرات المتعلقة بالاستدامة البيئية، لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، وما تفرضه من تحديات على الصادرات المصرية واستراتيجيات الاستثمار والإنتاج، حيث تعتبر هذه الآلية أداة تنظيمية تؤثر بشكل كبير على تنافسية صادرات الدول النامية، خاصة في القطاعات ذات الانبعاثات العالية مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت، وهي صناعات تضم آلاف الشركات المصرية.
كما أشارت إلى أن التقرير الصادر عن البنك الدولي يتوقع أن يؤثر هذا التعديل على الناتج المحلي الإجمالي بمئات الملايين من الدولارات، حيث ستواجه عدة قطاعات ضغوطاً نتيجة ارتفاع مساهمتها في الانبعاثات الكربونية، بينما يتوقع أن تشهد صادرات مصر من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة، نظراً لانخفاض معدل انبعاثات الكربون في صناعة الأسمدة المصرية.
خطة الهيئة لتعزيز الاستثمار المستدام
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خطة عمل داخلية للترويج للمشروعات المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات خطة المجموعة الوزارية المختصة بدراسة آثار تطبيق هذه الآلية، بقيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف المهم، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستثمار المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار