أعلنت شركة “طلبات” عن إغلاق خدماتها في قطر لمدة أسبوع مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب وراء هذا القرار المفاجئ فقد أشار بعض المحللين إلى أن الإغلاق قد يرتبط بتحديات تشغيلية أو تغييرات في السياسات المحلية بينما رأى آخرون أن الشركة قد تسعى لتحسين خدماتها وتقديم تجربة أفضل للمستخدمين في المستقبل القريب يترقب الجميع عودة “طلبات” إلى السوق القطري وما ستقدمه من حلول جديدة تعزز من مكانتها في مجال توصيل الطلبات وتحسين تجربة العملاء في هذه الفترة الحرجة.

إغلاق إداري مؤقت لشركة “طلبات” في قطر

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية عن فرض إغلاق إداري مؤقت على شركة “طلبات” لمدة أسبوع واحد، وذلك بعد رصد مجموعة من المخالفات التي تتعلق بأحكام المادتين (7) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بحماية المستهلك، حيث جاء هذا القرار ضمن الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان التزام الشركات بالضوابط القانونية، مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين ومنع الممارسات التضليلية في السوق المحلي.

تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة

بحسب بيان الوزارة، فإن المخالفات التي ارتكبتها شركة “طلبات” تشمل عرض أو وصف سلع ببيانات غير صحيحة أو مضللة، مما قد يؤدي إلى خداع المستهلكين أو إيهامهم للحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى الإخلال بضمان الخدمة. وقد أكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق.

من جانبها، أوضحت شركة “طلبات” أن القرار بإغلاق خدماتها مؤقتًا سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، حيث أكدت الشركة أنها تعمل بشكل مباشر مع الجهات المعنية لمعالجة الملاحظات المثارة، كما بدأت بالفعل في إجراء مراجعة داخلية شاملة لتقييم الوضع والتأكد من معالجة أي جوانب مؤثرة.

خطوات الشركة للتعامل مع القرار

في إطار جهودها للتقليل من تأثير هذا القرار على العملاء والشركاء وسائقي التوصيل، أكدت شركة “طلبات” أنها تتخذ خطوات فعالة لمعالجة الوضع، كما أنها ستعلن عن أي مستجدات فور توفر معلومات إضافية، مما يظهر التزامها بالتواصل الشفاف مع جميع الأطراف المعنية.

إن التزام وزارة التجارة والصناعة وشركة “طلبات” بالقوانين واللوائح المعمول بها يعكس أهمية حماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق، مما يسهم في تحقيق بيئة تجارية صحية ومستدامة.