طالب وسيط التأمين بضرورة تحديث الإطار التشريعي ليتيح إقامة شراكات فعالة مع نظام التأمين الصحي الشامل حيث يسهم ذلك في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء ويعزز من ثقتهم في القطاع كما أن تحديث القوانين سيمكن الشركات من تقديم عروض تنافسية تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق الأمان الصحي للجميع مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

أهمية تحديث الإطار التشريعي في قطاع التأمين الصحي

طالب محمد الغطريفى، وسيط تأمين، بضرورة تحديث الإطار التشريعي لتعزيز الشراكات بين الشركات الخاصة و”هيئة التأمين الصحي الشامل”، حيث يشدد على أهمية تسهيل الإجراءات وتوفير آليات واضحة لمنع الازدواجية بين التأمين الصحي الحكومي والخاص، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، فالتكامل بين القطاعين يعد خطوة أساسية نحو رفع مستوى الرعاية الصحية.

دور شركات التأمين الخاصة في دعم المنظومة الصحية

أكد الغطريفى على أن شركات التأمين الخاصة تلعب دورًا حيويًا في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يمكنها تقديم وثائق إضافية تغطي خدمات غير مشمولة في التأمين الصحي الشامل، مثل الغرف الفندقية بالمستشفيات، وأطباء استشاريين بعينهم، والعلاجات التجميلية أو الدوائية غير المدرجة، كما تسهم استثمارات هذه الشركات في صناديق التأمين الصحي في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مما يعزز من قدرة الحكومة على تقديم خدمات أفضل.

التحديات التي تواجه التكامل بين القطاعين

تتعدد التحديات التي تواجه الرؤية المتكاملة بين التأمين الطبي الخاص والحكومي، وأبرزها ضرورة التنسيق بين القطاعين، حيث يجب وضع آليات واضحة لتكامل التغطيات ومنع التداخل بين التأمين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية نتيجة التضخم والعملة الصعبة، مما يضغط على قدرة شركات التأمين الخاصة على تقديم أسعار تنافسية، كما يجب تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية التأمين الصحي الخاص كضرورة وليس كرفاهية، خاصة في المناطق التي تعاني نقصًا في البنية التحتية الصحية، مما يحد من استفادة المواطنين من أي تغطية تأمينية.