تعاون جهاز تنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة في البلاد حيث يجمع هذا التعاون بين الخبرات المحلية والدولية لتطوير برامج مبتكرة تدعم ريادة الأعمال وتساهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تركز على تمكين الشباب وتعزيز المهارات اللازمة لسوق العمل مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المختلفة ويعد هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في مجالات التنمية المختلفة لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة في المجتمع.

جهاز تنمية المشروعات يعزز من دوره في دعم الاقتصاد المصري

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على التزام الجهاز بمواصلة العمل الجاد والمثمر بالتعاون مع جميع شركائه المحليين والدوليين، لتحقيق رؤية تهدف لبناء اقتصاد مصري قوي ومستدام، يوفر فرصًا للجميع، ويضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، حيث جاء هذا التصريح في إطار توقيع اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والتي تهدف إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية شاملة تتضمن الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء.

تعاون مثمر مع معهد التخطيط القومي

تعتبر الاتفاقية الموقعة بين جهاز تنمية المشروعات ومعهد التخطيط القومي خطوة هامة نحو تطوير الأداء المؤسسي للجهاز، حيث تم التوقيع بحضور عدد من القيادات المعنية، ومن بينهم الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أشار رحمي إلى أهمية التعاون مع المعهد للاستفادة من خبراته المتخصصة في مراجعة الاستراتيجية، بهدف ضمان أن تكون طموحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، كما أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الدعم الفني والمالي.

تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون الدولي

من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن البرنامج سيركز على توفير الدعم الفني الذي يساعد في تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص في مجالات الاقتصاد الأخضر، حيث سيتم إدماج الحلول الرقمية وتعزيز الحوار المؤسسي، بما يساهم في تيسير الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة، مما سيمكن المشروعات من النمو بشكل أكثر استدامة وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، في الوقت نفسه، أشادت نوجوتشي بالاتفاقية الموقعة مع المعهد ودورها في دعم التحول الرقمي والانتقال الأخضر في مصر، مما يعزز من جاهزية المشروعات لجذب الاستثمارات.