تأثرت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بشكل كبير نتيجة سياسات ترامب التي أثارت جدلاً واسعاً بين المستهلكين وصناع القرار حيث أدت هذه السياسات إلى تغييرات في الدعم الحكومي للسيارات الصديقة للبيئة مما جعل الكثير من المشترين يترددون في اتخاذ قرار الشراء كما أن المنافسة في السوق أصبحت أكثر تعقيداً مع تراجع الحوافز المالية وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية وهذا أثر بشكل مباشر على خطط التوسع التي كانت تعتمدها العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال مما يضع علامات استفهام حول مستقبل السيارات الكهربائية في البلاد ويدفع المستهلكين للتفكير ملياً قبل اتخاذ خطواتهم القادمة نحو اعتماد هذه التكنولوجيا الحديثة التي تعد ضرورية لمواجهة التحديات البيئية الحالية.
تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة
توقعات جديدة تشير إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية، وذلك بسبب السياسات التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث يأتي هذا التباطؤ تزامنًا مع انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية التي تبلغ 7500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية، والتي ستنتهي في نهاية الشهر الحالي، مما قد يؤثر سلبًا على قرارات المستهلكين في شراء هذه السيارات.
تأثير السياسات الحكومية على السوق
دراسة أصدرتها شركة “إي واي”، التابعة لمؤسسة “إرنست ويونغ جلوبال”، توقعت أن تمثل السيارات الكهربائية نصف مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بحلول عام 2039، أي بعد خمس سنوات من الموعد الذي كان متوقعًا سابقًا، حيث يُظهر التقرير أن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة سيصل إلى 11% بحلول عام 2029، مقارنةً بـ 8.1% في العام الماضي، مما يعكس التحديات التي تواجهها هذه الصناعة.
في إطار حزمة مالية قيمتها 3.4 تريليون دولار، قرر ترامب إلغاء العقوبات المفروضة على شركات تصنيع السيارات، مما أدى إلى إلغاء الحوافز الضريبية الممنوحة للمستهلكين، بالإضافة إلى توقف بعض الامتيازات مثل استخدام مسارات السيارات المشتركة دون اشتراط عدد الركاب، مما كان يشجع على استخدام السيارات الكهربائية.
تحديات تواجه الشركات المصنعة
في السنوات الأخيرة، استثمرت الشركات المصنعة للسيارات مليارات الدولارات في تطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن مبيعات هذه السيارات ستتجاوز 50% من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030، إلا أن الشركات بدأت في إعادة توجيه مواردها نحو المركبات التقليدية، مما أثر على إنتاج السيارات الكهربائية.
شركة “جنرال موتورز” أعلنت عن خفض إنتاجها في مصنعين مخصصين للسيارات الكهربائية، بينما صرح رئيس مجلس إدارة شركة “فورد موتور”، جيم فارلي، بأن الشركة بدأت في تقليص إنفاقها على السيارات الكهربائية بشكل كبير، رغم خططها لإطلاق خط إنتاج جديد لموديلات سيارات كهربائية بأسعار معقولة.
مستقبل السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة
تشير التحليلات إلى أن تأخير تبني السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى تراجع الولايات المتحدة في هذا المجال مقارنةً بالصين وأوروبا، حيث من المتوقع أن تتجاوز نسبة السيارات الكهربائية في الصين 50% بحلول عام 2033، وتصل إلى 70% بحلول عام 2039، بينما ستحتل السيارات الكهربائية أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بحلول عام 2032، أي قبل الولايات المتحدة بسبع سنوات.
في سياق متصل، رفعت 17 ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب حجب التمويل عن بناء المزيد من شواحن السيارات الكهربائية، مما يعكس التحديات التي تواجهها جهود التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية، حيث بلغت نسبة مبيعات هذه السيارات حوالي 8% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة العام الماضي.