في خطوة مثيرة للجدل أبرمت أمريكا اتفاقاً سرياً مع حكومة السلفادور يتضمن دفع 4.76 مليون دولار مقابل احتجاز مهاجرين في محاولة للحد من تدفق المهاجرين نحو الحدود الأمريكية حيث يثير هذا الاتفاق تساؤلات حول حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المهاجرين الذين يسعون للفرار من ظروف صعبة في بلدانهم الأصلية ويعكس هذا التعاون بين البلدين الجهود المستمرة لمواجهة أزمة الهجرة التي تشهدها المنطقة في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها دول أمريكا اللاتينية مما يجعل من الضروري البحث عن حلول فعالة تضمن حقوق المهاجرين وتحسن من ظروفهم الحياتية.

اتفاق سري بين الولايات المتحدة والسلفادور حول المهاجرين

كشفت وثائق قضائية حديثة عن اتفاق سري تم التوصل إليه بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة السلفادور خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث ينص الاتفاق على دفع 4.76 مليون دولار للسلفادور مقابل استقبال أكثر من 200 مهاجر مرحلين، معظمهم من فنزويلا، واحتجازهم في سجن CECOT المعروف بسمعته السيئة. هذا السجن أثار جدلاً واسعاً بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، مما جعل الاتفاق محط أنظار العديد من المنظمات الحقوقية.

شروط الاتفاق وتأثيرها على المهاجرين

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الباييس” الإسبانية، فإن الاتفاق يتضمن تخصيص المبلغ لدعم لوجستي وسجني لاحتجاز هؤلاء المهاجرين في سجن CECOT، حيث فرضت الولايات المتحدة شروطاً صارمة على حكومة السلفادور، منها منع استخدام الأموال لتقديم استشارات قانونية للمهاجرين الراغبين في طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، كما تم حظر إحالة هؤلاء المهاجرين إلى محامين أمريكيين، بالإضافة إلى منع دعم أي أنشطة تتعلق بالصحة الإنجابية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

انتقادات دولية وسجل حقوق الإنسان

تظهر الوثائق أن الاتفاق لا يحمل أي التزامات قانونية بين الطرفين وفقًا للقانون الدولي، وأن أي خلاف بينهما يتم حله عبر مشاورات دبلوماسية مباشرة. يعتبر سجن CECOT من أكبر السجون في أمريكا اللاتينية، وقد تعرض لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب سوء المعاملة والظروف القاسية التي يعيشها السجناء، بينما تروج الحكومة السلفادورية له كجزء من حملتها ضد الجريمة والعصابات، مما يجعل هذا الاتفاق مثار جدل كبير بين حقوق الإنسان والسياسات الحكومية.