عقدت مايا مرسي اجتماعاً هاماً للجنة الضبطية القضائية لمناقشة التحديات التي تواجهها في العمل الرقابي حيث تم استعراض العديد من القضايا المتعلقة بالانتهاكات القانونية وضرورة تعزيز الإجراءات المتبعة في هذا المجال كما تم طرح أفكار جديدة لتحسين الأداء وزيادة فعالية اللجنة في التصدي للمخالفات وتطبيق القوانين بصرامة من أجل تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الأضرار المحتملة الناتجة عن هذه الانتهاكات وقد أكدت مايا مرسي على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز ثقافة القانون في المجتمع.

تعزيز رعاية الأطفال وحقوق الفئات الضعيفة في مصر

اجتماع لجنة الضبطية القضائية.

ترأست مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، والتي تُعتبر إحدى الآليات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز رعاية الأطفال داخل مؤسسات الإيواء والأسر البديلة، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث تركز الجهود على توفير بيئة آمنة ومناسبة لهؤلاء الفئات.

أهمية الضبطية القضائية.

أكدت الوزيرة، خلال البيان الذي صدر اليوم، أن الضبطية القضائية تمثل أداة محورية لضمان تطبيق القوانين وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وذلك من خلال تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومتابعة تطبيق القوانين المنظمة لعملها، والتصدي للجرائم والانتهاكات التي قد يتعرض لها المستفيدون، مما يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق الأفراد.

الإحصائيات والإنجازات.

وبحسب وزارة التضامن، فإن 135 مأمور ضبط قضائي يمارسون مهامهم في ديوان عام الوزارة ومديرياتها المختلفة، وذلك وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، حيث قام هؤلاء المأمورون منذ عام 2016 بتنفيذ حوالي 5187 زيارة ميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، مما أسفر عن تحرير 235 محضر ضبط قضائي بشأن مخالفات جسيمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما شهدت الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 تنفيذ 695 زيارة وتحرير 46 محضرًا جديدًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة وتطبيق القوانين ذات الصلة.

التحديات والمستقبل.

ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى خطط التوسع في منح هذه الصفة لموظفي قطاعات أخرى مثل العمل الأهلي والضمان الاجتماعي ورعاية حقوق المسنين، وذلك لضمان تغطية أوسع لتطبيق القوانين، كما وجهت وزيرة التضامن بإعادة تدريب مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة، لرفع كفاءتهم وتحسين مستوى الرقابة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في حماية الفئات الضعيفة وضمان حقوقهم.