نجح قطاع البترول في مصر في تحقيق إنجاز كبير حيث تمكن من توفير 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية هذا النجاح يعكس جهود الحكومة المصرية في تطوير صناعة البترول والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج المحلي مما يعزز الأمن الطاقي ويخلق فرص عمل جديدة كما أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات البترولية المتاحة.

أهمية المسح السيزمي في قطاع البترول المصري

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور الحيوي لعمليات المسح السيزمي، حيث تُعتبر هذه العمليات من المحفزات الأساسية لجذب الشركات الراغبة في الاستثمار في مجالات البترول والغاز في مصر، وذلك لما توفره من بيانات دقيقة حول المكامن البترولية، مما يعزز من فرص ضخ الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف، ويُظهر بدوي في بيانه أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.

إنجازات قطاع البترول في عام 2025

خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، تم استعراض نتائج الأنشطة الرئيسية للغاز الطبيعي عن العام المالي 2025/2024، حيث أكد بدوي أن قطاع البترول نجح في توفير حوالي 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية لمصر، ووجه بدوي الشكر للعاملين في القطاع الذين ساهموا في تجهيز الموانئ لاستقبال سفن الغاز، مما ساهم في ضمان استمرارية تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف.

جهود تنمية حقول الغاز والمشروعات الجديدة

استعرض محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “إيجاس”، أهم مؤشرات الأداء في أنشطة الغاز الطبيعي، حيث تم إسناد 9 قطاعات بحث جديدة وتوقيع 6 اتفاقيات جديدة بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 479 مليون دولار، بالإضافة إلى تحقيق 29 اكتشافًا للغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، مما ساهم في تعظيم الاحتياطي، حيث بلغ حجم مخزون الغاز المضاف خلال العام 1.85 تريليون قدم مكعب غاز، وتم تنفيذ 7 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز باستثمارات تصل إلى 1.7 مليار دولار.

فيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها خلال العام حوالي 572 ألف وحدة، ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط إلى حوالي 15.5 مليون وحدة، كما تم تحويل حوالي 47.5 ألف سيارة، وإنشاء 34 محطة تموين سيارات بالغاز، و17 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في مختلف المحافظات، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز استخدام الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مستدام.