بعد غلق باب الترشح في انتخابات غرفة التكنولوجيا “CIT” أصبح لدينا 18 مرشحا يتنافسون على المقاعد المتاحة حيث يسعى كل مرشح إلى تقديم رؤيته وأفكاره لتحسين قطاع التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في المجتمع المحلي كما أن هذه الانتخابات تمثل فرصة مهمة للتغيير وإدخال دماء جديدة في الغرفة التي تلعب دورا حيويا في دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ويأمل الجميع أن تكون المنافسة شريفة ومثمرة تعود بالنفع على الجميع وتساهم في تطوير البيئة التكنولوجية المحلية وتعزيز التعاون بين الأعضاء لتحقيق أهداف مشتركة.

استعدادات انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”

كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، المعروفة بدورها كراعي الصناعة الرقمية، عن استعدادها لإجراء عملية التصويت لانتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة من 2025 إلى 2029، حيث تم غلق باب الترشح وفقًا للقانون رقم 70 لعام 2019 الذي ينظم إجراءات اللجنة الانتخابية لاتحاد الصناعات المصرية، مما يعكس التزام الغرفة بتعزيز الشفافية والديمقراطية في العملية الانتخابية.

المنافسة الانتخابية بين المرشحين

في مشهد يبرز الاستقرار والتوافق بين جميع الأطراف، أعلنت الغرفة عن تقدم 18 مرشحًا في انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إذ تنص قواعد التصويت على انتخاب أربعة أعضاء عن كل فئة من فئات الشركات الثلاث: الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث تقدم للتنافس على مقاعد فئة الشركات الكبيرة 5 مرشحين، وهم طارق شبكة، طارق ملش، محمد الحداد، محمود السيد، ومحمود خطاب، بينما في فئة المنشآت المتوسطة تقدم 4 مرشحين، وهم خالد إبراهيم، خالد مرسي، محمد بدوي، ومحمد عيسى، ومن جهة أخرى، تقدم 9 مرشحين في فئة المنشآت الصغيرة، بينهم أحمد السبكي، حسن صادق، خالد خليفة، سيف بدوي، محمد سعيد، محمد أحمد علي، مصطفى السرو، محمد خليف، وميرفت جبل.

تشكيل مجلس الإدارة ودوره في القطاع

من المتوقع أن يكتمل تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد “CIT” بعد الانتخابات، حيث يضم المجلس 12 عضوًا فائزًا، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة أعضاء إضافيين بقرار من الوزير المختص، وبعد استكمال المجلس الذي يتكون من 15 عضوًا، سيتم اختيار رئيس الغرفة ووكيليها من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، مما يتيح لهم تحمل مسؤولية قيادة القطاع ومواجهة التحديات خلال الدورة الجديدة، ومن الجدير بالذكر أن انتخابات الغرف الصناعية تُجرى وفقًا لمعايير محددة لتصنيف المنشآت بناءً على رأسمالها المستثمر في السنة المالية السابقة، حيث يتم تقسيم المنشآت إلى ثلاث فئات: صغيرة (أقل من 50 مليون جنيه)، متوسطة (من 50 إلى 200 مليون جنيه)، وكبيرة (أكثر من 200 مليون جنيه)، وتخصص لكل فئة من هذه الفئات أربعة مقاعد في مجلس الإدارة.