تسعى وزيرة التخطيط إلى تعزيز التعاون مع نظيرها التونسي من خلال بحث سبل تبادل الخبرات في مجالات إعداد استراتيجيات التنمية حيث يهدف هذا التعاون إلى تحسين أداء القطاعات المختلفة وتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين كما يتضمن النقاش تبادل الأفكار حول أفضل الممارسات والسياسات التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمنطقة ويعكس أهمية الشراكة بين الدول العربية في مواجهة التحديات التنموية الراهنة.

الدكتورة رانيا المشاط: العمل جارٍ على إنهاء اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، خلال فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنعقدة في القاهرة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات وزارتيهما، وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الدولة المصرية على تطوير العلاقات مع تونس، مشيرةً إلى أهمية زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

تعزيز العلاقات المصرية التونسية

خلال اللقاء، أشارت المشاط إلى أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تعد واحدة من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، مما يعكس الرغبة المتبادلة بين البلدين في تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة، وأوضحت أن اللقاءات المستمرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد تؤكد على الروابط الوثيقة بين الشعبين، مع ضرورة بذل المزيد من الجهد لدفع التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.

لقاء وزيرة التخطيط المصرية ووزير الاقتصاد التونسي

خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ناقش الوزيران أيضًا فرص تطوير العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط، حيث تم استعراض أبرز الملفات التي تعمل عليها وزارتهما، بما في ذلك إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وضرورة حوكمة الاستثمارات العامة، كوسيلة للتغلب على معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الخاصة، كما تم إقرار قانون التخطيط العام للدولة عام 2022، والذي يعزز سياسات التخطيط الإقليمي ويعزز دور الوزارة في رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي.

أشارت المشاط أيضًا إلى إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.