أعلن وزير التجارة عن فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات البيليت بنسبة 16.2% وذلك في إطار حماية الصناعة المحلية من التحديات التي تواجهها نتيجة المنافسة الخارجية حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاقتصاد الوطني مما يسهم في تحقيق استقرار السوق ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات الحيوية في البلاد ويعتبر هذا القرار جزءاً من استراتيجية شاملة لتحسين جودة المنتجات الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية في مواجهة الواردات المتزايدة.

تدابير وقائية جديدة لحماية الصناعة الوطنية

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم (187) لسنة 2025، والذي يهدف إلى فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب، وتحديدًا البيليت، في خطوة تعكس حرص الحكومة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث تندرج هذه التدابير ضمن إطار استراتيجي شامل لتعزيز الإنتاج المحلي.

تفاصيل الرسوم المفروضة على الواردات

بموجب هذا القرار، ستخضع واردات البيليت، التي تندرج تحت البند الجمركي (7207) من التعريفة الجمركية المنسقة، لرسوم وقائية تصل إلى 16.2% من القيمة سيف (CIF)، على أن لا تقل هذه الرسوم عن 4613 جنيهاً للطن، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

الآثار المتوقعة على الاقتصاد المحلي

يتوقع أن يسهم فرض هذه الرسوم في تعزيز قدرة المصانع المحلية على المنافسة، والحد من تدفق واردات البيليت بأسعار قد تؤثر سلبًا على المنتج الوطني، كما يأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي، مما يضمن اتخاذ إجراءات نهائية بعد انتهاء فترة التدابير المؤقتة، ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في السوق المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي.