أعلن وزير الاستثمار عن إعادة تشكيل المجلس التصديري للصناعات الحرفية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية حيث يسعى المجلس الجديد إلى دعم الحرفيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم لتطوير منتجاتهم ومهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات السوق الدولية كما سيتم التركيز على الابتكار والتكنولوجيا في تحسين جودة المنتجات الحرفية وتعزيز وجودها في المعارض الدولية مما سيساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة الصناعات الحرفية في عالم التجارة الدولية.

قرار وزاري جديد يعيد تشكيل المجلس التصديري للصناعات الحرفية

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا وزاريًا يحمل رقم (217) لسنة 2025، والذي يتضمن إعادة تشكيل المجلس التصديري للصناعات الحرفية والصناعات الأخرى، يأتي هذا القرار في إطار رؤية الدولة لتعزيز الصادرات وتنمية القطاع الحرفي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص التنافسية في الأسواق العالمية.

أحكام قانونية تدعم القرار

استند القرار إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المتعلق بالاستيراد والتصدير، وكذلك القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى القرارات المنظمة لعمل المجالس التصديرية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2024 الذي يحدد تشكيل الحكومة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في العمليات التجارية.

دورة جديدة للمجلس التصديري

ينص القرار على إعادة تشكيل المجلس التصديري للصناعات الحرفية والصناعات الأخرى لدورة جديدة تمتد من عام 2025 وحتى عام 2027، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم جهود الدولة في تعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية وتنمية الصادرات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويتيح فرصًا جديدة للمستثمرين في القطاع الحرفي، فالتوجه نحو تعزيز الصادرات يعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.