رئيس الغرف التجارية بالمنتدى المصري التونسي أكد أن الهدف الرئيسي هو تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تحقيق حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع مما يسهم في تحسين الاقتصاد ويعزز التجارة البينية كما يسعى المنتدى إلى خلق بيئة ملائمة للمستثمرين لتسهيل الإجراءات وزيادة الفرص الاستثمارية في كلا البلدين مما يعود بالنفع على الشعبين ويعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس من خلال شراكات استراتيجية تستفيد من الموارد المتاحة وتفتح آفاق جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يتحدث في منتدى الأعمال المصري التونسي

ألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة مؤثرة خلال منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة، وقد رحب الوكيل بالحضور من الجانبين، ناقلاً تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين من خلال أربعة محاور رئيسية.

محاور التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس

أوضح الوكيل أن المحور الأول يركز على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يسعى لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والنقل متعدد الوسائط، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، وضرورة تكامل الموارد، خاصة في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج، مما يسهم في تشجيع التجارة والاستثمار لمواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.

أما المحور الثاني، فيتعلق بالإعمار، حيث تم نقل تجربة مصر في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والطرق والموانئ، كما تم التوافق على الاستثمار المشترك في زراعة الزيتون والتمر، وتصنيع السكر في تونس، مما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متعددة.

تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل اتفاقية أغادير

في سياق متصل، تحدث الوكيل عن المحور الثالث، الذي يركز على التعاون الثنائي من خلال تكامل المراكز اللوجيستية والصناعية، مما يتيح فرصة لتطوير صادرات مشتركة إلى دول الجوار، بينما يتمثل المحور الرابع في تفعيل اتفاقية أغادير لتسهيل التبادل التجاري، سواء في السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج، مع التركيز على توحيد المواصفات والإجراءات.

كما أكد الوكيل على أهمية الشراكة مع تونس، مشددًا على أن الإرادة السياسية تتماشى مع الإرادة الشعبية، ودعا إلى العمل السريع لتوفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال، واستغلال المميزات النسبية للدولتين لتحقيق التنمية المشتركة، وخلق فرص عمل جديدة.

في ختام كلمته، دعا الوكيل المشاركين من الجانبين إلى الاستمرار في اللقاءات وخلق تحالفات تدعم التنمية والإعمار من خلال الاستثمار المشترك، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس.