أعلنت هيئة الرقابة المالية عن قرارها بمد فترة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين مما يتيح لهذه الشركات فرصة أكبر لتقديم بياناتها المالية بدقة وشفافية هذا القرار يعكس التزام الهيئة بدعم القطاع المالي وتعزيز استقرار شركات التأمين في السوق المصري ويعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال وزيادة الثقة بين المستثمرين مما يسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع ويعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية الحالية والمستقبلية.

مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التأمينية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2025، والذي ينص على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتيسير الإجراءات على الشركات العاملة في قطاع التأمين، مما يتيح لها الفرصة الكافية لإعداد القوائم المالية بما يتوافق مع القواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهذا يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل مناسبة تعزز من نمو الشركات وتطورها.

تفاصيل القرار الجديد

يتضمن القرار تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في مجال التأمين لمدة شهر ونصف عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، ليصبح الموعد النهائي لتقديم هذه القوائم هو 31 أكتوبر 2025 بدلاً من 15 سبتمبر 2025، كما يشترط على الشركات أن تقوم بإرسال القوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة إلى مراقب حساباتها لمراجعتها قبل 21 سبتمبر 2025، وإخطار الهيئة بذلك، بالإضافة إلى أنه تم منح الشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر فترة إضافية مدتها خمسة عشر يوماً لتقديم القوائم المالية.

التزام الهيئة بتطوير قطاع التأمين

تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، حيث تلتزم بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول الاقتصادي، وضمان وصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية، مما يعكس رؤية الهيئة في تحسين بيئة العمل وتعزيز النمو في هذا القطاع الحيوي.