رئيس اتحاد الصناعة والتجارة التونسي أعلن عن بدء دراسة مشاريع استثمار تونسي في مصر حيث يركز الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال استكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من القطاعات مثل الزراعة والصناعة والخدمات وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة في تونس ومصر مما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ويعكس التزام تونس بتوسيع نطاق شراكاتها الدولية وتحقيق النمو المستدام عبر استثمارات مبتكرة ومشتركة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر

أكد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن تونس ومصر تعملان بجد لتطوير العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات، وقد تجلى ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، حيث تم تناول العديد من القضايا الحيوية المشتركة، بما في ذلك دعم القطاع الخاص في كلا البلدين ومساندته لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تمثل رهاناً تسعى لتحقيقه منظمات أصحاب الأعمال في تونس ومصر.

في كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري التونسي، الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعرب ماجول عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الفاعلين الاقتصاديين في تونس ومصر، واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، بما يتناسب مع المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السياسية بين البلدين. كما شكر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسة الحكومة التونسية على دعمهم اللامحدود.

أشار ماجول إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات جديدة، مثل الصناعة والتجارة والزراعة والبيئة، حيث تمت عدة لقاءات بين وزراء ومسؤولين من البلدين، مما يعكس إرادة قوية لتطوير هذه العلاقات. كما دعا المستثمرين المصريين إلى استكشاف الفرص في تونس، مشيراً إلى وجود العديد من المشاريع التونسية المدروسة في مصر، وهو ما يعكس رغبة مشتركة في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.

فرص جديدة للتعاون والاستثمار

أكد ماجول أن التعاون بين تونس ومصر يجب أن يشمل مجالات جديدة ذات أولوية، مثل الأمن الغذائي والصحة والطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة تطوير الإطار التشريعي لتسهيل الاستثمار المشترك، وإقرار حرية التنقل والإقامة بين البلدين. كما أشار إلى أهمية التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتجاوز الصعوبات المتعلقة بالنقل البري والبحري، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي.

كما تطرق ماجول إلى التحديات التي تواجه الاقتصادين التونسي والمصري، مثل ارتفاع الضرائب على الصادرات وعودة السياسات الحمائية، مما يستدعي تعزيز التعاون لمواجهة هذه التحديات. وأكد على أهمية تبادل التجارب والخبرات في المجالات البيئية، مشيراً إلى الجهود المبذولة في كلا البلدين لتقليص البصمة الكربونية وتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

مستقبل مشرق للتعاون التونسي المصري

في ختام كلمته، أكد ماجول أن المستقبل يحمل آفاقاً واعدة للتعاون بين تونس ومصر، بفضل الإرادة القوية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أهمية الدور العربي في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل التعاون الثنائي، مؤكداً أن العمل المستمر على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار سيؤديان إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على كلا البلدين.

بهذه الطريقة، تسعى تونس ومصر إلى تعزيز شراكتهما الاقتصادية، مستفيدتين من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون وتنمية المشاريع المشتركة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانتهما في السوق الإفريقية والعربية.