سجل العراق أدنى منسوب مائي في التاريخ مما أثار قلقا كبيرا بين السكان والسلطات حيث يعتبر نهر الفرات من أهم المصادر المائية في البلاد ويعاني من انخفاض حاد في مستويات المياه مما يهدد الزراعة والموارد الطبيعية ويزيد من مخاطر الجفاف الذي قد يؤثر على الحياة اليومية للناس كما أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة وضمان استدامة المياه في المستقبل مما يجعل الموضوع محط اهتمام واسع من قبل الجميع.

أزمة جفاف غير مسبوقة تهدد نهر الفرات في العراق

يشهد العراق أزمة جفاف غير مسبوقة، حيث تراجع منسوب نهر الفرات خلال الأسابيع الأخيرة إلى أدنى مستوى له منذ عقود، ويعتبر الخبراء أن الوضع الحالي يمثل “أسوأ أزمة مائية في تاريخ البلاد”، نتيجة لتأثيرات تغير المناخ المتزايدة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية الموارد المائية.

تأثيرات الأزمة على البيئة وصحة النهر

تتجلى آثار هذه الأزمة بشكل خاص في جنوبي العراق، حيث أدى الانخفاض الكبير في تدفق المياه إلى تفاقم التلوث وانتشار الطحالب بكثافة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للحياة البيئية داخل النهر، ويحمّل المسؤولون العراقيون السدود التركية مسؤولية تقليص كميات المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات، اللذين يعدان شريان الحياة الرئيس للبلاد عبر آلاف السنين.

حلول وتحديات لمواجهة أزمة المياه

في هذا السياق، أكد حسن الخطيب، أستاذ بجامعة الكوفة، أن الفرات سجل أدنى منسوب مياهه منذ عقود، خاصة في جنوب العراق، محذرًا من أن هذا الوضع أربك النظام البيئي للنهر، مما فتح المجال لتوسع نباتات ضارة مثل زهرة النيل. من جهة أخرى، صرح خالد شمال، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، بأن العراق يعيش اليوم بأقل مخزون مائي في تاريخه، حيث لا يتسلم البلاد سوى 35% من حصتها المفترضة من مياه دجلة والفرات، مما يتطلب حلولًا مستدامة لمواجهة هذه الأزمة.

تسعى السلطات العراقية لمواجهة هذه التحديات عبر إطلاق كميات إضافية من الخزانات المائية لتأمين تدفق مستمر في مجرى الفرات، ولكن خبراء يرون أن هذا الحل لن يكون كافيًا على المدى البعيد. كما حذرت وزارة البيئة العراقية من تدهور جودة المياه في محافظات كربلاء والنجف وذي قار، مشيرة إلى رصد مساحات واسعة من الطحالب وأزهار نبات ورد النيل، التي تمتص كميات كبيرة من المياه وتمنع وصول الضوء والأكسجين الضروريين للحياة المائية، ورغم هذه التحديات، تعمل مديريات الماء في مدن الفرات الأوسط على تطبيق آليات دقيقة لمعالجة المياه وضمان صلاحيتها للاستخدام البشري وفق المعايير القياسية المعتمدة.