قرر البنك المركزى الأوروبى تثبيت سعر الفائدة فى ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادى التى تسيطر على الأسواق الأوروبية حيث يسعى البنك إلى تحقيق الاستقرار النقدى وتعزيز النمو الاقتصادى بالرغم من التحديات المتزايدة مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة مما يؤثر على قرارات المستثمرين وأداء الشركات مما يبرز أهمية السياسات النقدية المتوازنة لضمان استدامة الاقتصاد الأوروبى والحد من المخاطر المحتملة على المدى الطويل.

البنك المركزي الأوروبي يحافظ على أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تكتنف الأسواق العالمية، وذلك بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجندته لتعريفات جمركية جديدة، وقد كان آخر خفض للبنك المركزي لأسعار الفائدة في يونيو، مما أدى إلى تراجع الأسعار عن أعلى مستوى قياسي بلغ 4% في العام الماضي، مما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي.

التضخم والتوقعات المستقبلية

حالياً، يقف معدل التضخم عند حوالي 2% على المدى المتوسط، ورغم ذلك، فإن التقييم الذي يجريه مجلس إدارة البنك المركزي لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل كبير، وأكد البنك أنه سيتبع نهجاً يقوم على البيانات، حيث لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة، مما يعني أن القرارات المستقبلية ستعتمد على الظروف الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت.

تحديات اقتصادية عالمية

يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات كبيرة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ورغم أن التضخم في منطقة اليورو يحوم حول الهدف المحدد للبنك المركزي البالغ 2%، إلا أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، حيث وافق الشركاء عبر الأطلسي على تعريفات شاملة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في يوليو، مع ظهور مزيد من التفاصيل حول هذا الإطار الشهر الماضي، وقد تناولت هذه الاتفاقية بعض الأسئلة المهمة للقطاعات الأوروبية الرئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في المنطقة.