تم تمديد توقيف سمير حليلة في رام الله بتهمة إثارة النعرات الطائفية مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية حيث اعتبر الكثيرون أن هذه القضية تعكس التوترات القائمة في المنطقة وتأثيرها على الوحدة الوطنية ويعبر البعض عن قلقهم من تداعيات هذا التمديد على السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني ويؤكدون على ضرورة معالجة القضايا الحساسة بشكل يضمن الاستقرار والهدوء بين جميع الطوائف والمكونات الاجتماعية المختلفة في رام الله وخارجها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

تمديد توقيف رجل الأعمال سمير حليلة: تفاصيل جديدة

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن قرار تمديد توقيف رجل الأعمال سمير حليلة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، جاء ذلك بعد اعتقاله من أحد المقاهي في حي الطيرة برام الله فور عودته من الخارج، وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية الفلسطينية، حيث يتساءل الكثيرون عن أسباب هذا التوقيف وتأثيره على الوضع الراهن.

اتهامات وإثارة الجدل

أوضحت النيابة أن التحقيق مع حليلة يأتي على خلفية اتهامه بـ”إثارة النعرات الطائفية”، وهو ما أثار قلقاً بين الأوساط المختلفة، خاصة في ظل الظروف السياسية الحساسة التي تمر بها فلسطين، كما يأتي اعتقال حليلة في وقت حساس حيث تم طرح اسمه كـ”حاكم مدني محتمل” لقطاع غزة بدعم أمريكي وعربي، وهو ما نفته الرئاسة الفلسطينية بشكل قاطع، مؤكدة أن إدارة القطاع من اختصاص السلطة وحدها، مما يزيد من تعقيد الوضع.

مسيرة حليلة المهنية

يُعرف سمير حليلة، المقيم في رام الله، بسيرته المهنية الممتدة، حيث شغل العديد من المناصب الحكومية والاقتصادية الرفيعة، منها الأمين العام للحكومة الفلسطينية عام 2005، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضويته في مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وقد كشف حليلة في أغسطس الماضي عن اتصالاته مع أطراف دولية وإقليمية لإيجاد آلية لإعادة إعمار غزة وفرض النظام العام فيها، الأمر الذي اعتبرته السلطة “خروجاً عن الموقف الوطني”، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.