ارتفع عدد ضحايا التظاهرات في نيبال إلى 51 قتيلا مما أثار قلقا دوليا بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد حيث شهدت نيبال تصاعدا في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات وحقوق الإنسان بينما يتزايد عدد المصابين والمعتقلين خلال هذه التظاهرات العنيفة التي تعكس حالة من الاستياء الشعبي تجاه الحكومة الحالية ويعتبر هذا الارتفاع في عدد الضحايا مؤشرا خطيرا على تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية في نيبال مما يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي والاحتجاج.

ارتفاع ضحايا التظاهرات في نيبال إلى 51 قتيلا

أعلنت الشرطة في نيبال، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا التظاهرات العنيفة التي اجتاحت البلاد قد ارتفع إلى 51 قتيلا على الأقل، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتينك” الروسية، حيث تمثل هذه الاحتجاجات تعبيراً عن عدم الرضا المتزايد بين المواطنين تجاه الأوضاع الراهنة في البلاد، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني.

تفاصيل الاحتجاجات وأسبابها

ذكرت وسائل الإعلام الغربية، صباح اليوم، أن عدد الاحتجاجات في نيبال قد شهد تصاعداً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، حيث أسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 51 شخصاً، من بينهم 21 متظاهراً وثلاثة رجال شرطة، مما يعكس حجم الأزمة التي تعاني منها البلاد، في ظل استمرار المحادثات بين الرئيس وممثلي المحتجين والشخصيات الرئيسية التي قد تتولى إدارة مؤقتة.

الوضع الأمني وحظر التجول

في إطار الجهود للسيطرة على الوضع، أعلن الجيش النيبالي عن فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد، ويأتي ذلك بعد استعادة أكثر من 100 بندقية نُهبت خلال الانتفاضة، حيث شوهد المتظاهرون وهم يحملون بنادق آلية، كما أفادت التقارير بأن أكثر من 12,500 سجين قد فروا من السجون خلال الفوضى، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني، وقد أشار الجيش إلى أن قرار حظر التجول جاء استجابة للتهديدات المستمرة للسلامة العامة، حيث تواصل العناصر المدمرة التسلل إلى الاحتجاجات وارتكاب أعمال العنف.

ختام

تظل الأوضاع في نيبال متوترة، مع استمرار الاحتجاجات والمحادثات بين الأطراف المعنية، مما يجعل المشهد السياسي في البلاد غير مستقر، وينتظر الجميع تطورات جديدة قد تؤثر على مستقبل نيبال.