في خضم التوترات السياسية العالمية، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتهام إسبانيا بتهديد إسرائيل بإبادة نووية مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الدولية وأدى إلى تصعيد النقاش حول الأمن النووي في المنطقة وأهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات النووية التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من انتشار الأسلحة النووية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

تصاعد التوتر بين إسرائيل وإسبانيا

تزايدت حدة التوتر بين إسرائيل وإسبانيا بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، حيث أشار إلى أن بلاده تواجه قيودًا في قدرتها على وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتبع ذلك اتهام مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف كلمات سانشيز بأنها “تهديد إبادة جماعية نووية صارخ” ضد إسرائيل، مما زاد من حدة الأجواء المتوترة بين الجانبين.

تصريحات سانشيز وتأثيرها

وفقًا لصحيفة لاراثون الإسبانية، صرح سانشيز بأن إسبانيا لا تمتلك قنابل نووية أو حاملات طائرات، ولا حتى احتياطيات نفطية كبيرة، مما يجعلها غير قادرة على وقف الهجوم الإسرائيلي، لكنه أكد أن إسبانيا لن تتوقف عن المحاولة، مشيرًا إلى أن هناك قضايا تستحق النضال، حتى لو لم يكن بقدرتها كسبها بمفردها، وقد أعلن عن حزمة من تسعة إجراءات ضد إسرائيل، والتي شملت حظرًا قانونيًا على تصدير الأسلحة إليها، ومنع دخول الأشخاص المتورطين في “الإبادة في غزة” إلى إسبانيا، بالإضافة إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.

ردود الفعل والتطورات المستقبلية

في رد فعل على تصريحات سانشيز، اعتبر مكتب نتنياهو هذه التصريحات تهديدًا وجوديًا، حيث أشار إلى أن ما قاله سانشيز يعكس إرثًا تاريخيًا مؤلمًا، ويقارن بينه وبين “إرث محاكم التفتيش الإسبانية وطرد اليهود والمحرقة”، ومع ذلك، شدد سانشيز على دعم إسبانيا لحق إسرائيل في الوجود وأمنها وازدهارها، لكنه انتقد ما يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن عدد القتلى قد تجاوز 63 ألفًا، وأن ربع مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، بينما أعلن نتنياهو عن توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدًا رفضه القاطع لأي حديث عن إقامة دولة فلسطينية، مما يعكس عمق الهوة بين مدريد وتل أبيب منذ اعتراف الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في مايو 2024.