بعد الحكم عليه بـ27 عاما، أصبح بولسونارو ثالث رئيس يواجه أحكاما في تاريخ البرازيل حيث أثارت قضيته الكثير من الجدل والنقاشات في الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد ويعتبر هذا الحكم سابقة تاريخية تعكس التوترات السياسية التي شهدتها البرازيل خلال السنوات الأخيرة وقد أثرت هذه الأحداث بشكل كبير على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي حيث يتساءل الكثيرون عن كيفية تأثير هذه الأحكام على الاستقرار في البرازيل وكيف ستؤثر على الانتخابات القادمة في ظل وجود انقسامات عميقة بين القوى السياسية المختلفة وما زالت ردود الفعل تتوالى من مؤيديه ومعارضيه في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو التحولات المحتملة في المشهد السياسي البرازيلي.

حكم تاريخي بسجن بولسونارو: 27 عامًا خلف القضبان

أصدرت محكمة البرازيل يوم الخميس حكمًا تاريخيًا بسجن الرئيس السابق، جايير بولسونارو، لمدة 27 عامًا وثلاثة أشهر، بعد إدانته بتهمة التآمر لقلب النظام الديمقراطي عقب هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس الحالي، لولا دا سيلفا، ويعتبر هذا الحكم نقطة تحول في تاريخ البرازيل السياسي، حيث أصبح بولسونارو ثالث رئيس برازيلي سابق يُدان جنائيًا، مما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد.

قضايا فساد سابقة لرؤساء البرازيل

وفقًا لصحيفة إنفوباى الأرجنتينية، فإن العديد من الرؤساء السابقين واجهوا أحكامًا قضائية بسبب قضايا فساد، حيث سبق لبولسونارو أن واجه الرئيس لولا دا سيلفا، الذي سُجن نحو 580 يومًا بسبب قضايا فساد تتعلق بشركة أودبريشت، قبل أن تُبطل المحكمة العليا إداناته في عام 2021، مما مهد له الطريق للعودة إلى الحياة السياسية، كما تم إدانه الرئيس الأسبق، فرناندو كولور، بالسجن 8 سنوات وعشرة أشهر بتهم فساد وغسل أموال، لكنه قضى العقوبة في الإقامة الجبرية بسبب تقدمه في السن.

فيرناندو كولور
فيرناندو كولور

جدل واسع حول إدانة بولسونارو

أثارت إدانة بولسونارو جدلًا واسعًا داخل البرازيل وخارجها، حيث أعلن فريق دفاعه عن نيته استئناف الحكم على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى رفع القضية إلى الهيئات القضائية الدولية، معتبرين ما حدث “محاكمة سياسية”، ويؤكد مراقبون أن تزايد الأحكام على ثلاثة من أبرز رؤساء البرازيل يعكس أزمة عميقة في النظام السياسي، حيث أصبحت قاعات المحاكم جزءًا لا يتجزأ من الحياة العامة في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الديمقراطية في البلاد.