تسعى أمريكا إلى تعزيز موقفها التجاري من خلال دفع مجموعة السبع لفرض رسوم جمركية على الهند والصين حيث تعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجيتها لحماية الصناعات المحلية وتحقيق توازن في التجارة العالمية مما قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين الدول الكبرى ويعكس التوترات المتزايدة في المشهد الدولي من الضروري مراقبة ردود الفعل من الدول المستهدفة وتأثير هذه الرسوم على الأسواق العالمية والاقتصاديات الناشئة حيث تلعب مجموعة السبع دوراً محورياً في تشكيل السياسات التجارية العالمية وتحديد مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدول.

الولايات المتحدة تضغط على مجموعة السبع لفرض رسوم على الهند والصين

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن الولايات المتحدة تسعى لتكثيف ضغوطها على مجموعة الدول الصناعية السبع، بهدف دفعها لفرض رسوم جمركية على الهند والصين، وهما أكبر مشترين للنفط الروسي، وذلك في محاولة لإجبار موسكو على الدخول في محادثات سلام مع أوكرانيا، يأتي هذا التحرك في وقت حرج حيث تسعى الولايات المتحدة لتعزيز موقفها في النزاع القائم.

دعوات ترامب ورسوم مرتقبة

في الأيام الأخيرة، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم بنسبة 100% على كلا البلدين بسبب استمرار تعاملهما مع روسيا، لكن واجهت هذه الدعوة تحفظات من الدول الأوروبية، حيث يعتبر فرض مثل هذه الرسوم على شركاء تجاريين كبار أمراً معقداً، وقد اقترحت واشنطن أن تتراوح الرسوم بين 50% و100%، ورغم ذلك، بدا ترامب أكثر مرونة تجاه الهند، مشيراً إلى أهمية استمرار المفاوضات التجارية مع نيودلهي.

العلاقات الأمريكية الهندية تحت المجهر

في سياق متصل، أكد مبعوث ترامب المرشح سيرجيو جور أن الخلافات بين واشنطن ونيودلهي بشأن الرسوم ليست كبيرة، متوقعاً التوصل إلى حل قريب، ومع ذلك، شدد على أهمية أن تلتزم الهند بمسؤوليات أكبر مقارنة بدول أخرى، نظراً لعلاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وعلى الرغم من التوترات التي نشأت بعد فرض ترامب رسوماً متبادلة بنسبة 25% على السلع الهندية في يوليو، فإن حجم التجارة الثنائية بين البلدين لا يزال يتجاوز 190 مليار دولار سنوياً، مما يجعل من الضروري تسوية هذه الخلافات.

الخاتمة

إن استمرار النقاش حول فرض الرسوم الجمركية على الهند والصين يعكس التحديات التي تواجهها العلاقات الدولية في ظل الظروف الراهنة، حيث يتعين على جميع الأطراف المعنية العمل على إيجاد حلول تضمن استقرار الأسواق وتعزز التعاون التجاري، مما قد يساهم في تخفيف حدة التوترات السياسية والاقتصادية.