في خطوة تاريخية غير مسبوقة قام الرئيس النيبالي بتعيين رئيسة المحكمة العليا السابقة كرئيسة مؤقتة للحكومة مما يعكس التزامه بتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ويأتي هذا القرار في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قيادة قوية ومستقرة لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الديمقراطية في نيبال حيث تعتبر هذه الخطوة علامة فارقة في تاريخ السياسة النيبالية وتفتح آفاقاً جديدة للنساء في المجال العام وتجسد روح التغيير التي تسعى إليها الحكومة النيبالية في ظل الظروف الحالية.

تعيين سوشيلا كاركي كرئيسة مؤقتة للحكومة النيبالية

وافق الرئيس النيبالي، رام تشاندرا بوديل، اليوم الجمعة، على تعيين سوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا السابقة، كرئيسة مؤقتة للحكومة، وهذا القرار يأتي في ظل ظروف سياسية معقدة تمر بها البلاد، حيث تسعى الحكومة الحالية إلى تجنب حل البرلمان، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لتعيين رئيس وزراء جديد من خارج مجلس النواب، وقد جاء هذا القرار بعد اجتماع شخصي بين الرئيس وكاركي، بالإضافة إلى مشاورات مع عدد من الخبراء.

خلفية سياسية مضطربة

تشهد نيبال حاليًا حالة من الاضطرابات بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، شارما أولي، بسبب احتجاجات واسعة النطاق، وقد تم نقل محادثات تشكيل الحكومة المؤقتة إلى مقر الجيش النيبالي، مما يعكس مدى تعقيد الوضع السياسي في البلاد، وقد اندلعت اشتباكات بين ممثلي حركة “الجيل زد” الذين تجمعوا خارج المقر، حيث كانت هناك خلافات حول المرشحين، ومن بين هؤلاء المرشحين عمدة كاتماندو، بالين شاه، ورئيس مدينة داران، هاركا سامبانج.

الاحتجاجات وتأثيرها على الأمن

في الأسبوع الماضي، أقدمت السلطات النيبالية على حظر عدد من شبكات التواصل الاجتماعي التي لم تُسجل لدى وزارة الاتصالات، مما أدى إلى احتجاجات شبابية حاشدة عرفت بـ”ثورة الجيل Z”، حيث شهدت البلاد صدامات بين الشرطة والمحتجين، أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين، ورغم رفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الاحتجاجات لم تهدأ، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء، وأضرموا النار في منزله ومباني حكومية أخرى، مما دفع القوات المسلحة النيبالية لتولي مسؤولية حفظ النظام في كاتماندو وغيرها من المدن.