نظام الكفيل الجديد في السعودية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حرية العامل الوافد حيث يسعى هذا النظام إلى تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة أكثر مرونة للعاملين في مختلف القطاعات ويتيح لهم التنقل بين الوظائف بسهولة دون الحاجة إلى إذن الكفيل مما يعكس التزام الحكومة بتحسين سوق العمل وتعزيز حقوق العمال الوافدين كما يساهم هذا النظام في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تقديم بيئة عمل أكثر جاذبية ومرونة للعاملين مما ينعكس إيجابياً على جميع الأطراف المعنية ويعزز من مكانة السعودية كمركز رائد في سوق العمل الإقليمي والدولي.

نظام الكفيل: تحديثات جديدة تعزز حقوق العاملين الوافدين في السعودية

يعتبر نظام الكفيل أحد الركائز الأساسية التي تنظم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل في دول الخليج، ورغم الفوائد التي قد يوفرها هذا النظام، إلا أن هناك العديد من العيوب التي تثير قلق العمال. وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة العمل، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإجراء إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين الوافدين.

إصلاحات جذرية في نظام الكفيل

تتضمن الإصلاحات الجديدة في نظام الكفيل العديد من المزايا التي تعزز حرية العامل الوافد، حيث أصبح بإمكانه تغيير جهة العمل بعد انتهاء مدة العقد دون الحاجة لموافقة الكفيل، كما يمكن للعامل إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي إلكترونيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توثيق عقود العمل عبر منصة “قوى”، مما يسهل الإجراءات ويعزز حقوق العمال.

قطاعات مشمولة بالتعديلات

على الرغم من التحديثات الجذرية، إلا أن نظام الكفيل لم يُلغَ بالكامل، بل تم تعديل آلياته لتشمل خمسة قطاعات رئيسية، مثل الأعمال اليدوية والمقاولات، الهندسة بكافة تخصصاتها، العمل الطبي والتمريض، بالإضافة إلى الإدارة. هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أكثر عدالة، مما يقلل من النزاعات القانونية ويساهم في تطوير سوق العمل السعودي.

شروط نقل الكفالة

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط لنقل الكفالة، مثل ضرورة مرور عام كامل على بدء العلاقة التعاقدية، وتوثيق عقد العمل إلكترونيًا، بالإضافة إلى سريان رخصة العمل وهوية الإقامة، وخلو سجل العامل من بلاغات هروب أو تغيب، وتسوية المستحقات المالية السابقة. هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030.

من خلال هذه الخطوات، تسعى المملكة إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وشفافية للعاملين الوافدين، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.