التقى وزير الاستثمار وفد مؤسسة S&P في اجتماع هام لمناقشة مستجدات التصنيف الائتماني لمصر حيث تناول اللقاء أبرز التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد وأهمية تحسين التصنيف الائتماني لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق المصري كما تم استعراض الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنمية الشاملة في مصر مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

زيارة وفد S&P Global لمصر: تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مؤسسة S&P Global، برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، وبنيامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لمناقشة مستجدات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وآفاق الاقتصاد الكلي، وبرامج الإصلاح المالي والمؤسسي الجاري تنفيذها، حيث شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، إلى جانب وفد من بنك جي بي مورغان.

رؤية اقتصادية شاملة

استعرض الوزير الخطيب ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليًا، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة، مع التركيز على الإصلاحات الضريبية التي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية على ثقة المستثمرين.

التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار

شدد الوزير على أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، كما أكد على استمرار الجهود لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” التي ستشكل واجهة رقمية موحدة للتعامل مع المستثمرين، وأشار إلى نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.

استراتيجية وطنية للتجارة والاستثمار

أضاف الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث أظهرت مصفوفة الإصلاحات أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، مما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وأكد الخطيب على أن الوزارة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا، مع استهداف خفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

أعرب مسؤولو مؤسسة S&P Global عن تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيدين بمستوى التنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية، وبوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي، والشفافية، والاستدامة المالية، وأكدوا أن استمرار هذا المسار الإصلاحي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.