ألبانيا تعين “دييلا” كأول وزيرة روبوت لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

في خطوة غير مسبوقة في عالم السياسة تم تعيين “دييلا” كأول وزير روبوت في ألبانيا مما يعكس التوجه نحو الابتكار التكنولوجي في إدارة الشؤون العامة يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقديم تقارير دقيقة وفورية حول الأنشطة الحكومية مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين المواطنين والحكومة ويعتبر هذا التطور علامة فارقة في تاريخ ألبانيا ويعكس التزامها بالتقدم التكنولوجي وفتح آفاق جديدة في عالم السياسة الرقمية حيث أصبح من الضروري استخدام التكنولوجيا لمواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق التنمية المستدامة.

ألبانيا تعين أول وزير رقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت ألبانيا عن تعيين أول “وزير رقمي” يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه التجربة إلى إحداث تحول جذري في الإدارة العامة، وتحويل ألبانيا إلى نموذج للحكم الرقمي الخالي من الفساد، هذه المبادرة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أكثر شفافية.

الوزير الرقمي “دييلا” ودورها في الخدمات الحكومية

الوزيرة الرقمية، التي تحمل اسم “دييلا” وتعني الشمس، بدأت مهامها في توجيه المواطنين حول كيفية استخدام الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، وكشف رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، عن أن “دييلا” هو أول كيان حكومي افتراضي لا يتواجد بشكل مادي، بل تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وسيتم تكليفها بجمع القرارات المتعلقة بالمناقصات العامة، لضمان خلوها من الفساد، مما يعزز مصداقية الأموال العامة ويضمن الشفافية الكاملة في جميع نفقات الدولة.

مكافحة الفساد كأولوية وطنية

يعتبر الفساد في ألبانيا تحديًا كبيرًا أمام سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، حيث احتلت البلاد المرتبة الـ 80 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة “الشفافية الدولية”، ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء إيدي راما عن تشكيل حكومته الجديدة في الأيام المقبلة، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحديث هياكلها وتحقيق إصلاحات جذرية في محاربة الفساد، مما يعكس التزام ألبانيا بمسارها نحو الشفافية والعدالة.

تجدر الإشارة إلى أن “دييلا” تم تصويرها على أنها امرأة ترتدي الزي التقليدي الألباني، بينما يعمل الوزير الرقمي على تحليل البيانات الحكومية والقوانين واللوائح، كما يمكنه التفاعل مع المواطنين عبر منصات رقمية، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ويعزز من مشاركة المواطنين في العملية الحكومية.