في عالم المال والأعمال يظهر أحمد هيكل كأحد الشخصيات البارزة حيث يقدم أول اكتتاب لسد الديون مما يثير فضول الكثيرين حول ألغاز ابن الأستاذ الذي يتسم بالذكاء والقدرة على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المالية تواجه العديد من الشركات في السوق الآن يعتبر هذا الاكتتاب خطوة جريئة تعكس رؤية هيكل في إدارة الأزمات المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بين المستثمرين مما يساهم في تحقيق أهدافه المالية ويساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع.

نموذج مبتكر للاكتتاب في سوق المال المصري

في ظل الضغوط التمويلية الكبيرة التي تواجهها شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، قرر رجل الأعمال أحمد هيكل تقديم نموذج مختلف للاكتتاب في سوق المال المصري، يعتمد على مقايضة الدين بحقوق ملكية بدلاً من الاعتماد على التدفقات النقدية المباشرة، هذا الابتكار يعد خطوة جريئة في عالم المال.

تفاصيل الاكتتاب وزيادة رأس المال

وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر الدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة القلعة من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، مما يعني زيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم، حيث تبلغ قيمة كل سهم 5 جنيهات، تشمل عملية الاكتتاب تحويل الديون الدولارية التاريخية، والتي تعود إلى قرض مشترك تم ترتيبه في عام 2012 بقيمة 2.3 مليار دولار، إلى حقوق ملكية، مما يساعد على تخفيف عبء خدمة الدين ومعالجة الالتزامات طويلة الأجل.

آلية الاكتتاب وتأثيرها على هيكل الملكية

تشير الآلية التي أعلنتها الشركة إلى أن المساهم الرئيسي QHRI، بالتعاون مع أحمد هيكل، سيقومون بالاكتتاب في زيادة رأس المال باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لهم، مما يعني تحويل الديون إلى أسهم جديدة دون سداد نقدي، بعد إتمام العملية، ستؤول ملكية هذه الأسهم إلى حاملي سندات الدين الذين سبق لهم شراء ديون القلعة، مما يعكس فلسفة هيكل في التعامل مع أزمات الشركة عبر خلق شراكة أوسع مع المساهمين والدائنين.

استخدام الأموال المحصلة من الاكتتاب

أما بالنسبة لاستخدام الأموال المحصلة من الزيادة، فإن أحمد هيكل يخطط لتوجيه الجزء الأكبر منها لسداد المديونية الناتجة عن شراء الدين الخارجي، والتي تبلغ نحو 240 مليون دولار، كما سيتم تخصيص نحو 1.96 مليار جنيه لتقليل العجز قصير الأجل وتعزيز استقرار الهيكل المالي للقلعة، رغم أن هذه الطريقة توفر متنفسًا ماليًا، إلا أنها تثير تساؤلات لدى صغار المستثمرين حول تأثيرها على هيكل الملكية وسعر السهم في المستقبل، إلا أن هذا النموذج يعد علامة فارقة في تاريخ السوق المصرية، حيث يعيد تعريف مفهوم الاكتتاب كأداة لإعادة الهيكلة المالية وليس مجرد وسيلة لزيادة السيولة.