تسعى الحكومة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال الموازنة التي تنفق 705 ملايين جنيه كل شهر لدعم الفتيات فوق الخمسين دون زواج حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير حياة كريمة لهن وضمان استقرارهن المالي والنفسي مما يعكس اهتمام الدولة بحقوق المرأة ويعزز من مكانتها في المجتمع وتساهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة لهؤلاء الفتيات وتوفير فرص جديدة لهن للاندماج في المجتمع وتعزيز دورهن الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يحقق رؤية شاملة لمستقبل أفضل للجميع.

دعم الحماية الاجتماعية في مصر

تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية ضخمة بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تبرز برامج الدعم النقدي المباشر، ومن أبرزها برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والفتيات غير المتزوجات، وهذا يعكس التزام الدولة بمساعدة الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع.

إنفاق مخصصات الدعم

تخصص الموازنة العامة نحو 705 ملايين جنيه شهريًا لدعم الفتيات اللواتي بلغن عمر الخمسين عامًا دون زواج، كما تُخصص مبالغ مماثلة للأرامل والمطلقات والمهجورات غير المنجبات، بالإضافة إلى 884 مليون جنيه شهريًا لذوي الإعاقة، ومبلغ مشابه للمسنين الذين تجاوزوا 65 عامًا، ويأتي أيضًا دعم لأبناء المطلقات بقيمة 648 مليون جنيه شهريًا، مما يُظهر الجهود المستمرة لتلبية احتياجات هذه الفئات.

استثمارات في التعليم ودعم الأسر

في إطار دعم الأسر، تخصص الموازنة 584 مليون جنيه شهريًا للأسرة التي لديها ثلاثة أطفال، و648 مليون جنيه للأسرة التي لديها طفلان، بينما تحصل الأسرة التي لديها طفل حتى 6 سنوات على 94 مليون جنيه دعمًا شهريًا، كما تم تخصيص 125 مليون جنيه للأسرة التي لديها طالب في التعليم الابتدائي، و156 مليون جنيه للأسر التي لديها طالب في التعليم الإعدادي، و219 مليون جنيه للأسر في التعليم الثانوي، بالإضافة إلى 375 مليون جنيه للأسر التي لديها طالب في التعليم الجامعي. بشكل إجمالي، خصصت الموازنة العامة 55.7 مليار جنيه للأمان الاجتماعي خلال العام المالي 2026/2025، ليُستفاد منها نحو 5.2 مليون أسرة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة ودعم التعليم.

مزايا إضافية لبرامج “تكافل وكرامة”

لا يقتصر برنامج “تكافل وكرامة” على الدعم النقدي فقط، بل يشمل أيضًا مجموعة من الامتيازات الأخرى مثل الدعم التمويني من السلع والخبز، الإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا، فضلًا عن خدمات التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة، ويعزز من دور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.