تعتبر الرقابة المالية أحد العناصر الأساسية في تعزيز الثقة في الأسواق المالية حيث تسعى إلى فرض معايير واضحة وصارمة على صناديق التأمين من أجل حماية المستثمرين وضمان سلامة استثماراتهم تعمل الجهات المعنية على تحسين الشفافية والدعاية المتعلقة بصناديق التأمين بحيث تكون المعلومات متاحة للجميع مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ويعزز من قدرة المستثمرين على فهم المخاطر المحتملة وبالتالي فإن هذه الخطوات تسهم بشكل كبير في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام.
ضوابط جديدة للدعاية والإعلان في صناديق التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط الهامة التي تلتزم بها صناديق التأمين الحكومية والخاصة، وذلك في إطار تنظيم أنشطتها الدعائية والإعلانية، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الشفافية وتعريف المستفيدين بأهداف وأغراض الصناديق بشكل واضح وميسر.
نشر الأهداف والمزايا بشكل واضح
تتطلب الضوابط الجديدة من صناديق التأمين الحرص على نشر أهدافها وأغراضها من خلال وسائل الدعاية المختلفة، مثل المنشورات والمطبوعات، بالإضافة إلى النشر عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجب توضيح العناصر الأساسية للعملية التأمينية، بما في ذلك المزايا المقدمة والمخاطر والتكاليف، بأسلوب يتناسب مع كافة المستويات المستهدفة، مما يسهل على الأفراد فهم الخيارات المتاحة لهم.
التوعية والتواصل الفعال
تتضمن الضوابط أيضًا أهمية القيام بالمبادرات والبرامج التوعوية المتعلقة بأنواع وأهداف صناديق التأمين، ودورها في المجتمع، حيث يجب أن تكون هذه المواد متاحة عبر مختلف القنوات الإعلامية، بما في ذلك الإنترنت والصحافة، مع مراعاة ملاءمتها لكافة الفئات العمرية والثقافية، بهدف تعزيز الفهم والوعي لدى المستفيدين من التغطية التأمينية. وعلاوة على ذلك، يجب التواصل مع الفئات المستهدفة باستخدام ثلاث وسائل اتصال على الأقل، مثل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، مما يضمن الوصول الفعال للمعلومات.
الالتزام بالشفافية والمصداقية
تتطلب الضوابط الجديدة توخي الحذر عند إرسال الإشعارات، حيث يجب تجنب تضمين أي معلومات شخصية، كما يجب عدم تقديم مواد دعائية تحتوي على بيانات أو معلومات غير صحيحة، حيث تتحمل إدارة الصندوق المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات في هذا الشأن. كما ينبغي على المواد الدعائية توضيح خضوع الصندوق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ورقم القيد الخاص به، مما يعزز من مصداقية الصناديق ويضمن حماية حقوق الأفراد.
نمو ملحوظ في أقساط التأمين
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين سجلت 56.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو في عام 2025، مقارنة بـ 43.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ إجمالي التعويضات 28.9 مليار جنيه، مما يعكس النمو المستمر في قطاع التأمين وأهمية الالتزام بالضوابط الجديدة لتحقيق الشفافية والثقة بين المستفيدين.
تابعوا آخر أخبار
اشترك في قناة
التعليقات