تعتبر العقارات من أبرز القطاعات التي تتصدر البورصة حيث شهدت تداولات بلغت قيمتها 3.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي مما يعكس اهتمام المستثمرين في هذا المجال الحيوي الذي يجذب الأنظار بفضل العوائد المحتملة والمشاريع الجديدة التي تطرح باستمرار بالإضافة إلى النمو الاقتصادي المستدام الذي يعزز من فرص الاستثمار في العقارات وتطويرها مما يساهم في تحسين السوق العقاري ورفع مستوى الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين الذين يسعون للاستفادة من هذه الفرص المتاحة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة السوق وتوجهات المستثمرين نحو العقارات كخيار استثماري آمن ومربح في المستقبل القريب.
البورصة المصرية: قطاع العقارات يتصدر التداولات
تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل حجم تداول قدره 1.1 مليار ورقة، بقيمة 3.6 مليار جنيه، وهذا يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بينما جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة، بقيمة 3.5 مليار جنيه، مما يدل على نشاط ملحوظ في هذه المجالات.
الأداء القوي لقطاعات الرعاية الصحية والاتصالات
احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية المرتبة الثالثة، حيث بلغ حجم تداولاته 560.5 مليون ورقة، بقيمة 2.1 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الرابعة بحجم تداول 162 مليون ورقة، بقيمة 2 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ مليار ورقة، بقيمة 1.9 مليار جنيه، مما يظهر التنوع في اهتمامات المستثمرين.
أهمية البورصة المصرية ودورها في النمو الاقتصادي
في المركز السادس، حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 856.3 مليون ورقة، بقيمة 1.8 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ حجم تداول قدره 493.2 مليون ورقة، بقيمة 1.6 مليار جنيه، واحتل قطاع مواد البناء المرتبة الثامنة بحجم تداول 129.9 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه، في حين كانت تداولات قطاع البنوك 20.5 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، واحتل قطاع التجارة والموزعون المركز العاشر بحجم تداول بلغ 45.2 مليون ورقة، بقيمة 638.5 مليون جنيه.
تساهم البورصة المصرية في توفير بيئة استثمارية جاذبة، حيث تسجل عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية، وهذا يساعد على توفير التمويل اللازم للنمو المستدام للكيانات التجارية والصناعية، ويعزز من الشفافية ونظم الحوكمة، مما يسهم في تنمية حركة تدفق رؤوس الأموال بالبورصة المصرية، ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.
تابعوا آخر أخبار
اشترك في قناة
التعليقات