تعتبر نتائج طرح 1386 قطعة أراضي صناعية في 23 محافظة من الأحداث المهمة التي ينتظرها الكثيرون حيث سيساهم هذا الطرح في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف المناطق ويترقب المستثمرون والمواطنون موعد إعلان النتائج بفارغ الصبر لمعرفة المواقع التي ستتاح لهم للاستثمار فيها وتطوير مشاريعهم الصناعية مما يعكس اهتمام الحكومة بدعم القطاع الصناعي ورفع مستوى الإنتاجية في البلاد كما أن هذا الطرح يعكس التوجه نحو تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية في السوق المحلية لذا فإن معرفة موعد إعلان النتائج ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وزارة الصناعة تطلق طرحًا جديدًا للأراضي الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على 23 محافظة، وتشمل 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تصل إلى 6.8 مليون متر مربع، يهدف هذا الطرح إلى جذب استثمارات جديدة في قطاعات صناعية متنوعة، كما يوفر الفرصة للمستثمرين للتوسع في أنشطتهم القائمة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
تسريع إجراءات تخصيص الأراضي
من المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة الملفات المقدمة والبت فيها خلال فترة وجيزة، حيث سيتم الإعلان عن نتائج التخصيص بنهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد استكمال جميع مراحل الفحص والمراجعة لضمان الشفافية الكاملة في عملية الطرح، وهذا يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة.
تسهيلات للمستثمرين
أكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لآلية إتاحة الأراضي الصناعية بشكل ربع سنوي، مما يضمن توفير فرص استثمارية مستدامة، كما تم دعمه بحزمة من التيسيرات تشمل خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وتقليص مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط، بالإضافة إلى تبسيط نموذج دراسة الجدوى، مما يسهل على المستثمرين البدء في مشاريعهم بسهولة ويسر.
تنوع المساحات والأنشطة المستهدفة
تتنوع مساحات الأراضي المطروحة لتناسب مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح المساحات من 240 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل الأنشطة المستهدفة الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والهندسية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، مما يعزز التنوع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج في مصر.
معايير تخصيص عادلة
سيتم تخصيص الأراضي وفق معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية، حيث ستكون بنظامي التمليك أو حق الانتفاع وفقًا للتكلفة الفعلية للمرافق، كما تقرر أن يكون مقابل الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مع منح أولوية نسبية للمستثمرين الذين تقدموا في الطروحات السابقة ولم يحصلوا على تخصيص، مما يعكس حرص الوزارة على دعم المستثمرين وتعزيز فرصهم في السوق.
تابعوا آخر أخبار
اشترك في قناة
التعليقات