تعتبر الموازنة أداة حيوية تلزم كل الجهات بتحويل فوائضها للخزانة مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية ويتيح لها التوسع في التخارج من الأصول غير المستغلة مما يساعد على تحسين كفاءة استخدام الموارد ويعزز من النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل الجديدة في مختلف القطاعات لذلك من الضروري أن تلتزم جميع الجهات بهذه السياسات لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
موازنة الدولة للعام المالي 2026/2025: أهداف وإيرادات
تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025 تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 3.12 تريليون جنيه، حيث يتوزع الجانب الأكبر من هذه الإيرادات عبر الضرائب، والتي تقدر بحوالي 2.6 تريليون جنيه، تشمل 1.4 تريليون جنيه من الضرائب على الدخل، و967.9 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 135.8 مليار جنيه حصيلة جمركية، كما تتضمن التقديرات 9.5 مليار جنيه منحًا، و455.4 مليار جنيه إيرادات أخرى.
تحسين الإيرادات الضريبية وتعزيز الشفافية
تعتمد الحكومة في خطتها على رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 15% على المدى المتوسط، مقارنةً بنحو 12% حاليًا، وذلك من خلال حزم من التسهيلات التي تهدف إلى استكمال المسار الضريبي المحفز وتبسيط الإجراءات، مع توحيد جهات التحصيل لتعزيز العدالة والشفافية وتقليل الأعباء على الممولين، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز من استقرار الاقتصاد.
مبادرات جديدة لدمج صغار دافعي الضرائب
تستعد وزارة المالية لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دمج صغار دافعي الضرائب ضمن المنظومة الرسمية، مما سيسهم في توسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على رقمنة وميكنة الإدارة الضريبية لمكافحة التهرب وتعزيز الحياد التنافسي عبر تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، كما يتم العمل على تسوية المتأخرات الضريبية محل النزاع، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية والمساواة في التعامل مع جميع دافعي الضرائب.
التركيز على الإيرادات غير الضريبية
فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية، تركز الموازنة على إلزام كافة الجهات بتحويل الفوائض المالية للخزانة العامة وعدم استقطاع أي إيرادات، مع العمل على زيادتها بشكل مستمر، كما يتواصل تنفيذ توصيات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر تقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي والتوسع في برنامج التخارج من بعض الأصول، مما يسهم في خفض حجم المديونية العامة ويعزز الشفافية والإفصاح من خلال التقارير الدورية للشركات المملوكة للدولة، مما يعكس التوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة وشفافية.
تابعوا آخر أخبار
اشترك في قناة
التعليقات