إدارة ترامب تطلب إلغاء الموافقة على مشروع رياح بحرية بقيمة 6 مليارات دولار مما أثار ردود فعل متباينة من قبل المهتمين بالطاقة المتجددة والبيئة حيث يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويعكس القرار تحولاً في السياسة البيئية الأمريكية ويثير تساؤلات حول مستقبل مشاريع الطاقة النظيفة في البلاد وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي والوظائف المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة مما يستدعي مناقشة واسعة حول الفوائد والمخاطر المحتملة لهذا القرار في ظل التحديات المناخية الراهنة.

إدارة ترامب تطلب إلغاء مشروع رياح بحرية بقيمة 6 مليارات دولار في ماريلاند

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محكمة فيدرالية إلغاء الموافقة على مشروع رياح بحرية بقيمة 6 مليارات دولار، والذي يقع قبالة سواحل ولاية ماريلاند، وذلك في إطار جهودها الأوسع لوقف تطوير مصادر الطاقة النظيفة البحرية، حيث أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن وزارة الداخلية الأمريكية أكدت من خلال مذكرة قضائية، عبر مكتب إدارة طاقة المحيط (BOEM)، أنها تعمل على إلغاء التصريح الممنوح لمشروع “ماريلاند أوفشور ويند”، مشددة على أن الإدارة كانت قد أظهرت في وقت سابق من الشهر الماضي نيتها في وقف تطوير المشروع.

تأثير المشروع على البيئة والعمليات الجوية

أوضح المكتب أنه في الموافقة السابقة التي صدرت خلال إدارة بايدن، تم التقليل من تأثير المشروع على عمليات الإنقاذ الجوي باستخدام المروحيات، بالإضافة إلى تأثيره على مصايد الأسماك التجارية، حيث تم اكتشاف خطأ في الموازنة بين بعض العوامل القانونية التي أُخذت بالاعتبار عند إصدار الترخيص، مما يعكس الحاجة الملحة لإعادة تقييم المشاريع التي قد تؤثر على البيئة.

مستقبل مشاريع الطاقة المتجددة

المشروع الذي تطوره شركة “يو إس ويند” (US Wind) كان يخطط لتركيب ما يصل إلى 114 توربينا على بعد نحو 10 أميال بحرية من ساحل مدينة أوشن سيتي بولاية ماريلاند، وكان من المقرر أن يبدأ البناء العام المقبل، ويعود ملكية الشركة إلى صناديق تدار من قبل شركة “أبولو جلوبال مانجمنت” وإحدى الشركات التابعة لمجموعة “توتو هولدينج” الإيطالية، في الوقت نفسه، يواصل الرئيس ترامب خلال ولايته الثانية حملته القوية ضد طاقة الرياح كجزء من موقفه المناهض للطاقة النظيفة، حيث أوقفت الإدارة مؤخرًا العمل في مشروع رياح بحرية شبه مكتمل قبالة سواحل رود آيلاند، كما أعلنت نيتها منع تطوير مشروعين آخرين مشابهين قبالة سواحل ماساتشوستس.