أكد مسئول أممي أن قرارات الأمم المتحدة تعكس الإرادة الدولية بحل الدولتين وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حيث يسعى المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمان ويعتبر هذا الحل هو الخيار الأفضل لضمان حقوق الجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المنطقة مما يعزز الأمن الإقليمي والدولي ويعكس التزام المجتمع الدولي بالتعاون والتضامن لتحقيق الأهداف المشتركة.

أهمية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين

أكد السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، أن قرارات الجمعية العامة بشأن حل الدولتين تحمل في طياتها قوة معنوية وسياسية وأخلاقية كبيرة، فهي تعكس إرادة المجتمع الدولي وتوجه الرأي العام العالمي، ومع ذلك، فإن هذه القرارات ليست ملزمة قانونياً للدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي على الواقع السياسي.

اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية

وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أشار السفير أبو سعيد إلى أن تصويت 142 دولة لصالح قيام الدولة الفلسطينية يعد اعترافاً سياسياً ودولياً واسعاً، رغم أن هذا التصويت لا ينشئ دولة بشكل تلقائي، ولا يلزم الدول المعارضة بالاعتراف بها، حيث أن قرارات مجلس الأمن تحمل طابعاً إلزامياً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يبرز الفارق بين القرارات المختلفة.

خطوات ملموسة نحو تحقيق السلام

وأوضح أبو سعيد أن هذا التصويت يمثل خطوة شرعية دولية متزايدة، حيث يعزز مكانة فلسطين كدولة معترف بها من قبل غالبية المجتمع الدولي، كما يشكل ضغطاً سياسياً ودبلوماسياً على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ويعتبر أداة تفاوضية للقيادة الفلسطينية يمكن استخدامها في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن غياب القوة الإلزامية لهذه القرارات يعني أن قيام الدولة الفلسطينية على الأرض يبقى رهيناً بالمفاوضات السياسية والتوازنات الإقليمية والدولية، وقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح إعلان يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.